ولو شكّا فيـما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ، أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشك [١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالغير لكن الغير لم يأتمّ به سواء أقصد الإمامة أم الانفراد صحّت صلاتهما. وليكن هذا على ذكر منك لتنتفع به عند التكلّم عن صورة الشك.

[١] ظاهر المحقّق (قدس سره) في الشرائع بل صريحه هو البطلان مطلقاً[١] استناداً إلى قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل القطع بالصلاة الصحيحة.
وقد يفصّل بين ما إذا كان الشكّ في الأثناء فيحكم بالبطلان، وبين ما إذا كان بعد الفراغ فالصحّة استناداً إلى قاعدة الفراغ، واختار الماتن الحكم بالصحّة مطلقاً [لكن] إذا كان ذلك في الأثناء [فانّما تصحّ] مع نيّة الانفراد بعد الشكّ، أو يحكم بالصحّة في هذا الفرض بدون النيّة إلاّ في بعض الصور كما ستعرفه، وجوه، بل أقوال.
وينبغي أن يعلم أنّه لابدّ وأن يكون محلّ الكلام هو صورة القطع بترك القراءة أو الشكّ فيه، أمّا مع العلم بالإتيان بها حتّى لو كان مأموماً كما في موارد الصلوات الإخفاتية
[٢] أو الجهرية مع عدم سماع همهمة الإمام حيث تشرع القراءة حينئذ للمأموم، فلا ينبغي الشكّ في الصحّة عندئذ على كلّ تقدير
سواء أكان ناوياً للإمامة أم الائتمام أم الانفراد، لعدم الموجب للبطلان بعد عدم الإخلال بشرائط الصحّة على كلّ حال.
ثمّ إنّ الموضوع للبطلان في النصّ - كما أشرنا إليه آنفاً - هو ائتمام كلّ منهما مقارناً لائتمام الآخر به، فهو مركّب من جزأين، منوط بانضمام أحد الائتمامين إلى الآخر، فانّ ذلك هو السبب في بطلان كلتا الصلاتين كما نطقت بذلك الرواية المتقدّمة، فلا بطلان مع ائتمام أحدهما بالآخر وانتفاء ائتمام الآخر به ولو كان بالأصل.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الشرائع ١: ١٤٦.

[٢] [لكنّه خلاف ما انتهى إليه من منع القراءة فيها كما في ص ١٩٧ وما بعدها]