المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٩

حتّى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصفّ وقد قام القوم، أم كيف يصنع ؟ قال: يركع ويسجد ولا بأس بذلك"[١].
فقد دلّت على عدم قدح التخلّف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر كالزحام. وموردها وإن كان صلاة الجمعة لكنّه يقطع بعدم الفرق بينها وبين غيرها، بل لو ثبت الحكم فيها مع وجوب الجماعة ثبت في غيرها ممّا لا تجب بطريق أولى، فيتعدّى عن مورد الرواية بالأولوية القطعية.
على أنّه قد صرّح بالتعميم وعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغيرها في رواية عبدالرحمن بن الحجاج قال: "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في المسجد إمّا في يوم الجمعة وإمّا في غير ذلك من الأيّام، فزحمه الناس إمّا إلى حائط وإمّا اسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتّى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ ؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك"[٢].
لكنّها ضعيفة السند بمحمد بن سليمان الديلمي، ومن هنا كان التعويل على الصحيحة بالتقريب المتقدّم.
ويدلّ على الحكم في صورة السهو صحيحة اُخرى لعبدالرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: "سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود أيركع ثمّ يلحق بالإمام والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع ؟ قال: يركع، ثم ينحطّ ويتمّ صلاته معهم، ولا شيء عليه"[٣].
وموردها كما ترى مطلق، لا يختص بصلاة الجمعة لنحتاج في التعدّي عنه إلى ما تقدّم ونحوه.
ــــــــــــــــــــــــــــ