[١٨٧٨] مسألة ١١: لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم [١] وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات(

([١]) ونحوه فالأقوى عدم الالتفات
[٢] ولحوق أحكام الجماعة وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً. وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل
[٣].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لأصالة عدم الائتمام، فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته وإن كان لا يثبت بذلك عنوان الانفراد، لعدم كونه موضوع الحكم، فانّ مقتضى الإطلاق في دليل القراءة وأدلّة الشكوك الصحيحة والفاسدة هو وجوب الفاتحة والاعتناء بالشك في كلّ صلاة، خرج منها عنوان الجماعة، ويبقى ما عداها تحت العموم.
والنتيجة وجوب القراءة والاعتناء بالشكّ في كلّ صلاة لم تكن جماعة، لا ما كانت متّصفة بكونها فرادى، لعدم تعنون العام بعد التخصيص إلاّ بعدم العنوان الخاص كما هو المقرّر في الاُصول
[٢]، ولذا لا تجب على المصلّي نيّة الانفراد في الصلاة فرادى بلا إشكال.
وعليه فعند الشكّ في الائتمام وإحراز عدمه بالأصل ينقّح موضوع العام لا محالة، ويثبت أن هذه صلاة في غير جماعة فيشملها حكمها، بلا توقّف على ثبوت عنوان الانفراد ليستشكل ثبوته بالأصل.

[٢] تعويلا على ظاهر الحال. ويندفع بأنّ أقصى ما يترتّب عليه هو الظنّ وهو لا يغني عن الحقّ إلاّ إذا ثبتت حجّيته، والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك في المقام، وعليه فلا يمكن الاستناد إليه في تحقّق الجماعة.

[٣] ينبغي التفصيل في المسألة، فانّه قد يحتمل من نفسه فسخ العزيمة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا أثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة، نعم لو كان من نيّته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستنداً إلى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز.

[٢] محاضرات في اُصول الفقه ٥: ٢٢٧