[١] وإن كان الأحوط عدمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقصد القربة المطلقة الأعمّ من تكبيرة الإحرام ومن الذكر، بعد احتمال صدور تلكم الأخبار واقعاً مع شمولها للمقام. فلا بأس بالعمل بها مع رعاية الاحتياط في التكبيرة، لعدم قدح المتابعة على كلّ تقدير.
[١] عدم الجواز هنا أولى منه في الصورة السابقة كما لا يخفى، نعم لا بأس بالدخول مع المتابعة ومراعاة الاحتياط على النحو المتقدّم آنفاً.
فرع:
إذا شكّ المأموم في الإدراك بعد رفع رأسه من الركوع بدون أن يشكّ فيه حال الركوع لغفلته أو اعتقاده الإدراك حينذاك، فقد حكم المحقّق الهمداني (قدس سره) بالصحّة استناداً إلى قاعدة التجاوز، لكونه شكّاً في الصحّة بعد تجاوز المحلّ
[٢]، بل قد حكم بعضهم بالصحّة حتّى لو كان الشكّ حال الركوع بعد الفراغ من الذكر، استناداً إلى القاعدة بدعوى عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها إذا كان الشكّ في صحّة الشيء كما في المقام لا في أصل وجوده.
أقول: أمّا القول الأخير فساقط جدّاً، فانّه - مضافاً إلى ما سنذكره من عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام - إنّما يتمّ لو كان الشكّ في صحّة الذكر لا في صحة الركوع كما هو المفروض، وإلاّ فالشكّ في صحّة الركوع شكّ في المحلّ، حيث لم يفرغ منه بعد، فمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز هو الاعتناء بالشكّ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل هو بعيد، نعم يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدّم.

[٢] مصباح الفقيه (الصلاة): ٦٢٧ السطر ٢٣، ٤٣٥ السطر ٢٧