[١].
وفي الاقتداء عصراً بالظهر يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) "قال: إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر"
[٢].
وصدرها يدلّ على جواز اقتداء المسافر بالحاضر، الذي تأتي الإشارة إليه قريباً. ونحوها صحيحة الحلبي
[٣].
ويطّرد الحكم في العشاءين في الأصل والعكس، بالقطع بعدم الفصل.
[١] ويدلّ على صحّة الائتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة الحاكية لقصة رقود النبىّ (صلى الله عليه وآله) وأصحابه عن صلاة الفجر، ثمّ قضائها بهم جماعة بعد التحوّل من مكانه، وقد تقدّم ذكرها
[٤].
وقد عرفت
[٥] أنّ الاستشكال في أصل القصّة لا ينافي تصديق الروايات المذكورة في هذا الحكم، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة.
وفي الاقتداء في القضاء بالأداء صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة اُخرى - إلى أن قال : - وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة، ثمّ صلّى المغرب، ثمّ صلّى العتمة بعدها"
[٦].
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨: ٣٩٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ١، ٤.

[٢] الوسائل ٨: ٣٢٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.

[٣] الوسائل ٤: ٢٩٢ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.

[٤] تقدّمت الإشارة إليها في ص ٨، راجع شرح العروة ١٦: ١٦٠.

[٥] في ص ٨.

[٦] الوسائل ٤: ٢٩١ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢