[١٨٨٦] مسألة ١٩: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة، أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، ولكنّه خلاف الاحتياط([١])

[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجه في قوله (قدس سره): خصوصاً إذا كان ذلك - أي العدول - من نيّته أولا.
فانّ مقتضى الاحتياط وإن كان هو ترك العدول كما ذكره خروجاً عن مخالفة المانع عنه ممّن سبقت الإشارة إليه
[٢]، غير أنّه لا خصوصية لهذا الاحتياط بما إذا كان من نيّته العدول من الأوّل، لما عرفت من أنّ القادح على القول به - وهو الصواب - مجرّد تلك النيّة، لا مع انضمام العدول الخارجي إليها كي يكون الاحتياط بترك العدول هنا أقوى وآكد.
وعلى الجملة: فعبارة المتن إلى قوله: حينئذ، مستقيمة، وإنّما القصور في قوله: خصوصاً...إلخ. ومراده (قدس سره) أنّ الأحوط ترك العدول، وآكد منه الاحتياط بترك نيّة العدول من الأوّل، فانّ الاحتياط بترك نيّة العدول آكد وأولى من الاحتياط بترك العدول خارجاً، لقوّة احتمال البطلان هناك، بل هو الحقّ كما عرفت. لكنّ العبارة قاصرة وغير وافية بأداء ذلك. ولو أبدلها بقوله: وأحوط منه ترك نيّته أوّلا...، لكان أحسن وأولى.
[١] إذا بنينا على أنّ المأموم لو انفرد عن الإمام قبل الركوع تجب عليه القراءة، ولا يتحمّلها الإمام عنه - كما هو الصحيح على ما مرّ
[٣] - فلا ينبغي الإشكال في الجواز في المقام، ولا وجه للاحتياط، إذ لم يطرأ ما يستوجب الخلل في الصلاة الاُولى بعد فرض الإتيان بالقراءة والبناء على جواز العدول
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا بناءً على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام، وإلاّ فلا موجب للاحتياط.

[٢] في ص ٨٥.

[٣] في ص ٩١