[١]، أو العدول
[٢] إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد عرفت: أنّ الأقوى هو البطلان، لعدم إمكان الحكم بالصحّة لا جماعة ولا فرادى.
والمتحصّل: أنّ الأظهر الحكم بالبطلان مطلقاً في كلتا صورتي القطع والشكّ، فلاحظ.
[١] بلا إشكال، لكونه أخذاً بكلا طرفي الاحتمال: الإدراك وعدمه.

[٢] إن كان الوجه فيه احتمال صحّة الصلاة فرادى وإن لم يدركه راكعاً وذلك لجواز العدول حينئذ إلى النافلة لإدراك الجماعة كما سبق، فهو صحيح غير أنّه لا يختصّ بصورة الشكّ، بل يجري مع القطع بعدم الإدراك أيضاً، لعين ما ذكر، فما هو الموجب للتخصيص بالشكّ ؟
وإن كان ذلك لاحتمال صحّتها جماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً، بأن يكون الدوران بينها وبين البطلان من دون احتمال الصحّة فرادى، فلا وجه له أصلا، لعدم جواز العدول على التقديرين، فانّ الموضوع لجواز العدول هي الصلاة الصحيحة فرادى، دون الباطلة أو الصحيحة جماعة كما لا يخفى.
وعلى الجملة: إمّا أن يعتدّ باحتمال الصحّة فرادى أو لا، وعلى الأوّل لايختصّ الاحتياط بالعدول بمورد الشكّ في الإدراك، وعلى الثاني لا احتياط بالعدول، لعدم مشروعيته كما هو ظاهر.
والصحيح هو الأوّل، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور حتّى مع القطع بعدم الإدراك كما مرّ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً فلا يختصّ ذلك بصورة الشكّ، بل يعمّ صورة القطع بعدم الإدراك أيضاً، وإن كان لأجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة كما هو ظاهر