المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٦
بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فاذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة"[١] .
لكن المرسلة ضعيفة عندنا وإن كانت صحيحة لدى المشهور بناءً منهم على معاملة المسانيد مع مراسيل ابن أبي عمير ، لما ذكره الشيخ من أنّه لا يروي إلاّ عن الثقة[٢] . فانّا قد ظفرنا على روايته عن الضعاف في غير مورد ممّن ضعّفه النجاشي وغيره . فهذه الدعوى غير مسموعة كما أشرنا إليه مراراً .
على أنّ الشيخ بنفسه لم يعمل بمرسلة ابن أبي عمير في موضعين من التهذيبين ، مصرحاً بضعف الرواية من جهة الإرسال[٣] .
وأمّا الرواية الاُخرى فان كان المراد بمحمد بن أبي عمير هو ابن أبي عمير المعروف ـ المتقدّم ذكره آنفاً ـ فالرواية مرسلة ، لأنّه من أصحاب الرضا (عليه السلام) فلا يمكن روايته عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة ، فيعود الكلام السابق من ضعفها للإرسال . وإن كان المراد به شخصاً آخر غير المعروف فهو لم يوثّق .
وأمّا القندي الذي يروي عنه الصدوق بسند آخر فهو واقفي ، بل من أحد أركان الوقف ، ولم يوثّق في كتب الرجال[٤] .
وعليه فلم يثبت نصّ صحيح يمكن التعويل عليه في نفي الإعادة في هذا الموضع ، أعني ما لو تبيّن كون الإمام كافراً ، لضعف الروايتين ، ولا مستند غيرهما .
الثالث : ما إذا لم يكن الإمام ناوياً للصلاة ، دلّت عليه صحيحة زرارة قال "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨ : ٣٧٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠٠ .
[٢] العدة ١ : ٥٨ السطر ٨ .
[٣] التهذيب ٨ : ٢٥٧ / ٩٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٧ / ٨٧ .
[٤] ولكنّه موثّق عنده (دام ظلّه) كما سيأتي في ذيل هذه المسألة