[١] : "و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة" فانّها صريحة في فوات الركعة حينئذ وأنّها ملحقة بالعدم فكيف يمكن الاعتداد بها واحتسابها من الصلاة ولو فرادى كما هو مقتضى هذا الاحتمال ؟
وأمّا الاحتمال الثالث: فهو أيضاً مناف لظواهر تلكم النصوص، لتضمّنها إسناد الفوت وعدم الإدراك إلى نفس الركعة، الظاهر - كما عرفت - في كونها بحكم العدم وعدم دخوله في الصلاة بعد، ولم يسند ذلك إلى الجماعة. فلم يقل (عليه السلام): فقد فاتته الجماعة في هذه الركعة، كي يمكن الالتزام بصحّة الجماعة في أصل الصلاة مع عدم احتساب هذه الركعة منها، هذا.
مضافاً إلى أنّ لازم هذا الاحتمال زيادة ركوع في الصلاة، ولا دليل على الاغتفار والعفو عنها حينئذ كما لا يخفى. فاطلاق مادلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركن محكّم، لعدم قصوره عن المقام.
فظهر من جميع ما تقدّم أنّ الاحتمال الأوّل - أعني البطلان - هو المتعيّن، لعدم إمكان تصحيح هذه الصلاة لا جماعة ولا فرادى.
نعم، الأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة وإتمامها والرجوع إلى الائتمام كما نبّه عليه سيدنا الاُستاذ (دام ظله) في تعليقته الشريفة رعاية لاحتمال صحّتها فرادى، ويجوز العدول عنها إلى النافلة لإدراك الجماعة كما دلّت عليه النصوص
[٢].
[١] تحتمل الصحّة في هذا الفرض جماعة، كما يحتمل البطلان. وقد يستدلّ للأوّل بالاستصحاب، بناءً على أنّ موضوع الحكم بالصحّة ركوع المأموم حال
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ١٠٠.

[٢] الآتية في ص ٢٩٠