إلاّ في صلاة الاستسقاء [١] نعم لا بأس بها فيـما صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين [٢] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك إلاّ رجاء، فانّ الحرمة حينئذ تشريعية، لا ذاتية كما لا يخفى.

[١] بلا إشكال ولا خلاف، للنصوص المعتبرة[١] ، مضافاً إلى السيرة المستمرّة، وبذلك تقيّد إطلاقات المنع لا محالة.

[٢] بلا إشكال فيه، وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع كما في صلاة الاستسقاء كما قد يظهر من بعض العبائر كالمحقّق في الشرائع
[٢] وغيره؟ الظاهر العدم، فانّها فريضة في أصل التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى، وليست من النفل في شيء، وقد اُطلق عليها الفريضة في غير واحد من النصوص
[٣].
نعم، قد تجب عند استجماع الشرائط - ومنها حضور الإمام (عليه السلام) - وتستحب عند فقدها، ولكن قد مرّ
[٤] أنّ الوجوب والاستحباب خارجان عن حقيقة الاتّصاف بالفرض والنفل، والمستفاد من النصوص أنّ هذه الصلاة بطبعها تقتضي أن يؤتى بها جماعة، سواء اتّصفت بالوجوب أم بالاستحباب، كما يومئ إلى ذلك قوله (عليه السلام) في غير واحد من النصوص: "لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام عادل"
[٥].
نعم، ورد في بعضها: "من لم يشهد جماعة الناس في العيدين - إلى أن قال: - وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة"
[٦]. ويستكشف من ذلك كلّه أنّ الجماعة معتبرة في المرتبة الفاضلة من هذه الصلاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨: ٥ / أبواب صلاة الاستسقاء ب ١.

[٢] الشرائع ١: ١٤٥.

[٣] الوسائل ٧: ٤١٩ / أبواب صلاة العيد ب ١ ح ١، ٤.

[٤] في ص ٣٢.

[٥] الوسائل ٧: ٤٢١ / أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١ وغيره.

[٦] الوسائل ٧: ٤٢٤ / أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١