أو بمن يجهر في صلاته - مثلا - من الأئمة الموجودين، أو نحو ذلك [١] ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة [٢] وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
[١٨٧٧] مسألة ١٠: لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره [٣].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] فانّ المعتبر إنّما هو نوع تعيين يخرجه عن الإبهام والترديد، من دون اعتبار أن يكون ذلك بنحو التعيين التفصيلي، لعدم المقتضي لذلك.

[٢] لما عرفت من أنّ الإبهام والترديد ينافيان التبعية والائتمام والاقتداء فلا يكاد تتحقّق المفاهيم المذكورة مع فرض الإبهام من الأوّل، وإن كان من قصده التعيين في الأثناء أو بعد الفراغ.
وهل يكفي التعيين الاستقبالي، بمعنى أنّه ينوي الائتمام بالمتعيّن واقعاً وسيعرفه فيما بعد كما إذا نوى الاقتداء بمن يركع من هذين أوّلا، حيث إنّه متعيّن واقعاً وفي علم الله، غير أنّه لا يتعيّن لديه إلاّ فيما بعد؟
الظاهر هو التفصيل بين ما إذا لم يناف ذلك مفهوم الائتمام والمتابعة كما في المثال، فانّ القراءة ساقطة على كلّ حال، والمفروض هو تعيّن الإمام عند أوّل جزء يأتمّ به وهو الركوع، فانّه معيّن في علم الله تعالى من أوّل الأمر، وكان قد قصده أيضاً على ما هو عليه من التعيّن، فلا مانع من الصحة.
وبين ما إذا كان منافياً له كما إذا نوى الائتمام بمن يسلّم منهما أوّلا، فانّ الظاهر حينئذ هو البطلان، لإخلاله بالتبعية في الأفعال.
وكيف ما كان، فالمتّبع في المقام إنّما هي القاعدة بعد عدم ورود نصّ فيه بالخصوص. فكلّ ما كان عدم التعيين فيه قادحاً في صدق الائتمام والاقتداء بطل، وإلاّ فلا.

[٣] إجماعاً كما عن غير واحد، وتقتضيه أصالة عدم المشروعية