أو صدور حدث [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالغاء خصوصية المورد، وكونها ناظرة سؤالا وجواباً إلى طروء مطلق العذرالمانع من إتمام الصلاة جماعة. فالبناء على التعدّي كما عليه الأصحاب هو الصحيح.

[١] وتدلّ عليه روايات كثيرة، جملة منها صحيحة السند كصحيحة زرارة أنّه قال "قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها (صلاة) وإن كان قد صلّى، فانّ له صلاة اُخرى، وإلاّ فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها"[١].
فانّه (عليه السلام) بعدما حذّر عن الدخول في الجماعة بدون النيّة، وأنّه ينبغي له أن ينوي وإن كان قد صلّى، وتحتسب له صلاة اُخرى لكونها معادة حكم بصحة صلاة القوم وجماعتهم عند تقديمهم الرجل، وإن لم يكن ناوياً للصلاة، لجهلهم بحاله.
وصحيحة سليمان بن خالد قال: "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث، ويقدّم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع ؟ قال: لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه"
[٢].
وصحيحة علي بن جعفر "أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً، ما حال القوم ؟ قال: لا صلاة لهم إلاّ بامام، فليقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها، وقد تمّت صلاتهم"
[٣].
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨: ٣٧٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٩ ح ١.

[٢] الوسائل ٨: ٣٧٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.

[٣] الوسائل ٨: ٤٢٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١