[١].
[١٨٧٢] مسألة ٥: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك
[٢]، والأحوط ترك العكس أيضاً(
[٢])
[٣] وإن كان لا يبعد الجواز،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقّ الإمام والصحّة في حقّ المأموم، بل هما صحيحتان معاً أو باطلتان معاً. فعلى تقدير صحّة كلتا الصلاتين يتمّ الاقتداء، وإلاّ كانت الصلاتان معاً باطلتين كما هو ظاهر.
[١] الحكم في كلّ من الأصل وعكسه في غاية الإشكال، لعدم دليل عليه بل عرفت فيما سبق
[٣] الإشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بنفسها فضلا عن الاقتداء في غيرها بها أو بالعكس، لعدم معهودية ذلك بين المسلمين ولم ينقل هو أيضاً عن النبىّ (صلى الله عليه وآله) ولا أحد المعصومين(عليهم السلام)، بل ولا من أصحابهم. فهذا الالتزام بالترك الكلّي كاشف عن عدم مشروعية الجماعة كذلك، وإلاّ فما الموجب لهذا الالتزام مع ما هو الثابت من فضيلة الجماعة.
وبذلك ترفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة في صدر المبحث
[٤] ، وإن كان مقتضى القاعدة الحكم بالجواز لولا ذلك، عملا بالإطلاق كما أشرنا إليه سابقاً.

[٢] لعدم الجزم بوجوب تلك الصلاة، إذ على تقدير عدم النقص فهي نافلة ولا جماعة في النافلة، فلم تحرز صحّة الاقتداء بها.

[٣] بل هو الأظهر، فلا يصحّ الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن يصلّي اليومية
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] فيه وفي عكسه إشكال، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محلّ إشكال.

[٢] بل الأظهر ذلك.

[٣] في ص ١١.

[٤] في ص ٩