المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩

سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها"[١].
ولكنّها كما ترى، فانّ مفادها عكس ما هو المنسوب إليه، لدلالتها على البطلان في المورد الذي حكم فيه بالصحة استثناءً.
وعلى الجملة: فلم يظهر المستند لما ذهب إليه الصدوق (قدس سره). والصحيحة لابدّ من حملها إمّا على التقيّة لموافقتها لما هو الأشهر من مذاهب العامّة كما أفاده صاحب الوسائل (قدس سره)، أو على أنّ الإعادة كانت لأجل وقوف المرأة بحيال الرجل. وكيف ما كان، فهذا القول لا اعتبار به بوجه.
ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة في كلّ مورد شكّ في الصحّة من جهة احتمال اعتبار الاتّحاد في جهة من الجهات هو الحكم بالفساد، لإطلاق دليل اعتبار القراءة كقوله (عليه السلام): "لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب"[٢] وإطلاق أدلّة الشكوك، فانّ الخارج عنها هي الجماعة الصحيحة، فمع الشك في صحّتها ومشروعيّتها كان المحكّم هو الإطلاق المذكور.
إلاّ أنّ الظاهر هو عدم وصول النوبة إلى الشكّ ولا في مورد واحد، لوفاء النصوص بالحكم بالصحّة في الجميع.
أمّا في صورة الاختلاف بينهما سفراً وحضراً فتأتي الإشارة إلى دليله قريباً.
وأمّا الاختلاف بينهما ظهراً وعصراً ففي الاقتداء ظهراً بمن يصلّي العصر تدلّ عليه صحيحة حمّاد بن عثمان قال: "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل إمام قوم فصلّى العصر وهي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه، وأجزأت
ــــــــــــــــــــــــــــ