وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه [١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبيان هذا الحكم، وهو مشروعية الجماعة في النافلة. فلا قصور في إطلاقها كما لا يخفى. والصحيح في الجواب عنها هو ما عرفت.
فقد تحصّل: عدم مشروعية الجماعة في شيء من النوافل الأصلية عدا ما استثني ممّا ستعرف، للروايات المانعة السليمة عن المعارض، مضافاً إلى قيام السيرة على المنع كما عرفت.

[١] قد يفرض تعلّق النذر ونحوه باتيان النافلة جماعة، وقد يفرض تعلّقه بذات النافلة لكنّه في مقام الوفاء به يأتي بالمنذور جماعة، وهذا هو مفروض كلام الماتن (قدس سره) دون الأوّل كما هو ظاهر.
أمّا الفرض الأوّل: فلا إشكال في عدم انعقاد النذر، لعدم كون متعلّقه مشروعاً، ولا نذر إلاّ في أمر سائغ.
وقد يتخيّل المنافاة بينه وبين ما سبق في محلّه[١] - وقد تسالم عليه الأصحاب أيضاً - من صحّة نذر التطوّع في وقت الفريضة، فانّ التطوّع حينئذ - كالجماعة في النافلة - لم يكن مشروعاً في نفسه، فكيف صحّ تعلّق النذر بالأوّل دون الثاني مع اتّحاد ملاك المنع فيهما.
ولكنّه تخيّل فاسد، للفرق الظاهر بين المقامين، فانّ الممنوع منه هناك عنوان التطوّع، أي الإتيان بالصلاة طوعاً ورغبة من غير إلزام شرعي به. ومن الواضح أنّ النذر غير متعلّق بهذا العنوان، بل يستحيل تعلّقه بذلك، لامتناع الوفاء به خارجاً، فانّه بعد النذر يكون الإتيان به عن ملزم شرعي لا محالة وليس هو من التطوّع في شيء.
وإنّما تعلّق بذات النافلة، وهي عبادة راجحة، فانّ الصلاة خير موضوع ومن الضروري أنّه بعد انعقاد النذر تخرج النافلة عن عنوان التطوّع تكويناً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] شرح العروة ١١: ٣٤٧