وقد تجب بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً [١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فجواز الاقتصار على الصلاة فرادى وصحّتها هو مقتضى التحفّظ على دليلين والجمع بينهما، أحدهما: ما دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال، والثاني: إطلاق صحيحة فضيل النافية لوجوب الجماعة عن كافّة الصلوات. ونتيجتهما بعد ضمّ أحدهما إلى الآخر هي صحّة الصلاة فرادى، سواء تمكّن من الائتمام أم لا.

[١] أمّا أصل انعقاد النذر فلا شبهة فيه بعد رجحان متعلّقه الناشئ من أفضيلة الجماعة عن غيرها، فيشمله عموم أدلّة الوفاء به.
وكذا الحال في العهد واليمين والشرط في ضمن العقد ونحوها ممّا يقتضي الوجوب بالعنوان الثانوي، لعموم أدلّتها، ولو خالف النذر ونحوه عامداً فعليه الكفّارة كما ستعرف[١].
وإنّما الكلام في أنّ هذا الوجوب هل هو تكليفىّ محض فلا يترتّب على مخالفته إلاّ الإثم والكفّارة، أو أنّه وضعىّ والائتمام شرط في الصحّة، فلو خالف وصلّى فرادى بطلت صلاته؟
تقدّم الكلام في نظائر المقام في غير مورد من المباحث السابقة كنذر إيقاع الفرائض في المسجد
[٢] ونحو ذلك وقلنا: إنّ الأظهر عدم البطلان لو خالف عدم الدليل عليه، بل لا مقتضي له إلاّ بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عمّا لا يجتمع معه في الوجود، والمحقّق في محلّه خلافه
[٣].
ومن الواضح: أنّ الأمر المتعلّق بالجماعة الناشئ من قبل النذر لا ستوجب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢٣.

[٢] [لم نعثر عليه].

[٣] محاضرات في اُصول الفقه ٣: ٨ وما بعدها