([١]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الجملة: فهذه الصلاة ممّا لا تخرج عن عنوان كونها فريضة، وإن اتّصفت بالاستحباب عند فقد شرائط الوجوب، فهي فريضة يستحبّ الإتيان بها، كما هو الحال في الحجّ فانّه فريضة لكنّه يتّصف بالوجوب عند تحقّق شرائطه، مستحبّ لدى فقدها.
وعليه فيشملها قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة
[٢] : "ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، ولكنّها سنّة"، إذ بعد كونها من مصاديق الفريضة كما عرفت تندرج في عموم الصحيحة الدالّة على استحباب الجماعة في الفرائض، وليست هي من النوافل ليكون خروجها استثناء أو تخصيصاً في أدلّة المنع، وإنّما هو خروج بالتخصّص، فانّ المراد بالفريضة هي ما كانت كذلك في الجملة وفي أصل التشريع، لا مطلقا.
[١] ممّا ذكرناه في صلاة العيدين يظهر الحال فيها وفي التي تليها، فانّ الجواز في شيء منهما لا يكون استثناءً من أدلّة المنع، ضرورة أنّ المعادة فريضة، وإنّما المستحبّ نفس الإعادة جماعة، للأخبار الدالّة على ذلك
[٣]. كما أنّ المتبرّع بها فريضة أيضاً، والمستحبّ إنّما هو التبرّع والتصدّي لتفريغ ذمّة الغير، كما هو الحال أيضاً في المأتي بها احتياطاً استحبابياً، فانّ الاستحباب إنّما هو في الإعادة الاحتياطية، دون المعادة نفسها.
والخلاصة: أنّ الكلّ داخل تحت عنوان الفريضة، التي عرفت استحباب الجماعة فيها. فلا استثناء في شيء من ذلك عدا صلاة الاستسقاء كما عرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

[٢] في ص ٩.

[٣] الوسائل ٨: ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤