على سوق الآية لهذا المعنى المبنى على الحكمة مضافا الى شهادة كثير من الآيات المتحدة منها من حيث المساق كقوله تعالى فى سورة القصص‌ (وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى‌ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ ما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى‌ إِلَّا وَ أَهْلُها ظالِمُونَ) فان ظاهره كما هو ظاهر ان الحكمة الالهية اقتضت أن لا يكون الهلاك الا بعد البعث و اتمام الحجة و ان كلما وقع الهلاك فى امة من الامم كان بعد اتمام الحجة و ان كان الهلاك الواقع فيهم من العذاب الدنيوى كلمات المفسرين فى تفسير الآية الى ان قال.

(فالانصاف) ظهور الآية فى المدعى فيقال فى تقريب دلالتها بناء على ما ذكرنا فى معناها انه كما يستدل بما دل على ثبوت العذاب على الفعل او الترك بالتحريم او الوجوب حيث انه من لوازمهما و آثارهما كذلك يستدل على نفى التحريم قبل البيان بنفى العذاب قبله بناء على كون المراد وصول البيان اليهم من الرسول لا مجرد بيانه و ان لم يصل اليهم فتدل على المدعى انتهى كلامه رفع مقامه.

(قوله ثم انه ربما يورد التناقض الخ) اقول الجامع بين الاستدلال بالآية لاصل البراءة و ردّ من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل و الشرع هو الفاضل التونى و الاستدلال بها لنفى الملازمة مبنىّ على جعل الرسول بمعناه الظاهر لا كناية عن البيان سواء كان بلسان العقل او النقل و على ان معنى الآية عدم وقوع التعذيب فى الآخرة بدون بيان الرسول و ان حكم به العقل المستقل ايضا فتدل الآية على عدم حجية العقل اذ لو كان حجة لوقع التعذيب على مخالفته و لو فى الجملة كالاحكام النقلية (و قد رد) الفاضل التونى هذا الاستدلال بان مفاد الآية الشريفة نفى فعلية العذاب قبل بعث الرسول فلا ينافى ثبوت الاستحقاق بالنظر الى حكم العقل فى بعض الموارد قبله و الملازمة بيّنة على الاستحقاق لا على الفعلية (قوله) بان نفى فعلية التعذيب اعمّ من نفى الاستحقاق بيان للرد.

(و المورد) للتناقض بينهما المحقق القمى (قدس سره) فى القوانين حاصله ان الاخبار بنفى التعذيب قبل بعث الرسول ان دلّ على عدم التكليف شرعا و لو فى مورد ثبوت حكم العقل فلا وجه‌ (للثانى) اى الايراد فيصح التمسك بالآية على‌