فالمتحصل من جميع ما ذكرنا: ان المقدمة المنهي عنها في الحرام و المكروه هو خصوص المقدمة الاخيرة في الافعال التوليدية، و قد أشار الى ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب بقوله: «لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب» إلى آخر كلامه. و السبب ما عرفت: من انه بناء على الملازمة تترشح من ارادة الشي‌ء ارادة لكل واحدة من مقدماته، فمن الواجب يترشح الوجوب و من المستحب يترشح الاستحباب لكل ما يتوقف عليه الوجود المطلوب، و قد أشار إلى انه في الحرام و المكروه لا يترشح من النهي- منهما- نهي ما عدا المقدمة الاخيرة في خصوص الافعال التوليدية بقوله: «و اما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة» و ظاهر هذا هو عدم النهي عما هو مقدمة للحرام أو المكروه مطلقا سواء الاخيرة أو غيرها. إلّا انه سيصرح بان خصوص المقدمة الاخيرة في المقدمات التوليد يتعلق بها النهي الغيري.

ثم شرع في تعليل ذلك بقوله: «اذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا»: أي ان من المقدمات ما يتمكن مع فعله من ترك الحرام و المكروه اختيارا، و هي جميع مقدماته ما عدا المقدمة الاخيرة منها فانه مع فعلها يستطيع ترك الحرام، فترك الحرام كما انه متحقق في حال تركها كذلك هو متحقق في حال فعلها، فانه لو فعلها جميعا ما عدا الاخيرة منها فهو بعد متمكن من ترك الحرام اختيارا بترك المقدمة الاخيرة منها، فهو مع فعلها كحاله قبل فعلها في كونه متمكنا من ترك الحرام اختيارا، و الى هذا أشار بقوله: «كما كان متمكنا قبله فلا دخل له اصلا في حصول ما هو مطلوب من ترك الحرام أو المكروه»: أي فلا دخل لفعل ما عدا المقدمة الاخيرة في حصول ما هو المنهي عنه، لانه مع فعل هذه المقدمات جميعا عدا الاخيرة المكلف يستطيع من ترك المنهي عنه باختياره و ذلك بتركه اختيارا للمقدمة الاخيرة، ففعل هذه المقدمات لا دخل له بحصول المنهي عنه الذي هو الحرام. و حيث انه مع فعل هذه المقدمات ترك الحرام أو المكروه متحقق بترك المقدمة الاخيرة فلا موجب لأن يترشح‌