٣- الفساد: إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى، و المراد منها ما يقابل الصحة تقابل العدم و الملكة على الأصح، لا تقابل النقيضين و لا تقابل الضدين. و عليه فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، و ما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد.

و صحة كل شي‌ء بحسبه، فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها و جميع ما هو معتبر فيها، و معنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها. و لازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر و عدم سقوط الأداء و القضاء.

و معنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء و شرائط و نحوها، و معنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها.

و لازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل و الانتقال في عقد البيع و الإجارة، و من نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح ... و هكذا.

٤- متعلق النهي: لا شك في أن متعلق النهي- هنا- يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة و الفساد ليصح النزاع فيه، و إلا فلا معنى لأن‌

و تمييز النهي الارشادي عن النهي التكليفي يستفاد من القرائن.

(قوله (ره): (يجب أن يكون مما يصح أن ...).

أقول صحة الاتصاف بالصحة و الفساد لها درجتان الأولى الصحة الثبوتية الثانية الصحة الإثباتية.

أما الأولى فتعتمد على ركنين.

الأول وجود آثار تترتب على العمل و تكون هذه الآثار ملحوظة مطلوبة.

الثاني أن تكون هذه الآثار مترتبة على صنف دون صنف من هذه الماهية أي تكون الماهية قابلة للتقسيم إلى قسمين قسم يحقق الآثار و قسم لا يحققها.