المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٩٦ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
المقدمة الخامسة أن تركيب المبادئ بعضها مع بعض يستحيل أن يكون تركيبا اتحاديا ضرورة أن الوجودات المتعددة يستحيل أن تندك في وجود واحد أو قل إن كل واحد من المبادئ نوعا مستقلا فيستحيل أن يكون لهما وجود واحد إذ يستحيل أن يكون الوجود الواحد له ماهيتان.
فالتركيب بين المبادئ يجب أن يكون تركيبا انضماميا أي انضمام وجود إلى وجود ليكون المجموع وجودين.
المقدمة السادسة أن العنوانات الاشتقاقية كالقائم و الجالس و العالم يكون جهة انطباقها جهة تعليلية حيث كانت الجهة هي هذه الأعراض التي هي علة حمل الاسم على الذات و بالتالي يكون التركيب بين المشتقات تركيبا اتحاديا فالعالم ينطبق على زيد و الجالس ينطبق عليه أيضا و تعدد العرض في زيد لا يستلزم تعدد ذات زيد.
المرحلة الثانية: في نقاش دليل الميرزا (ره) فنقول.
أما المقدمة الأولى فضرورية الصدق إذ انطباق العنوان على مصداقه لا بد له من علة لأنه ممكن و علته هي تحقق تلك الجهة الخاصة.
و أما المقدمة الثانية فكذلك ضرورية الصدق.
و أما المقدمة الثالثة ففيها نظر توضيحه أن لدينا أمران.
الأول نفس العنوان.
الثاني جهة انطباق العنوان على مصداقه.
أما الأمر الأول فيمكن تقسيمه إلى ثلاث أقسام.
الأول ما كان على نحو الاشارة إلى الذات كما تقول (أكرم هذا العالم) فإن الغرض هو مجرد الاشارة إلى الذات لأجل إيجاب اكرام الذات و لكن استعمل لفظ العالم لمجرد التوصل إلى الذات فالعنوان خارج عن موضوع الحكم.
و لأجل هذا كان الحكم متعلقا بالذات باقيا في ثلاث حالات.