أما الأول فلا وجه له لأن المفروض وجود الملاك التام للمبغوضية و ليست المبغوضية اختيارية حتى يسقطها المولى بل لا بد أن توجد عند وجود علتها التامة و هي المقتضي و عدم المانع و الأول موجود لأن المفروض احراز المفسدة و الثاني موجود أيضا بناء على القول بالجواز.

و أما الحالة الثانية فمحال أيضا لأن المفروض وجود ملازمة عقلية بين مبغوضية العبادة و فسادها و يستحيل انكسار الملازمة العقلية.

و أما الحالة الثالثة فمحال أيضا إذ يكون بقاء التكليف بالصلاة محالا إذ مضافا إلى لغويته يكون تكليفا بالمحال ضرورة أن التكليف إنما يتعلق بالصلاة الصحيحة و المفروض عدم قدرة المكلف على الصلاة الصحيحة.

فتعين الاحتمال الرابع.

و هذا الاحتمال الرابع يلزمه لازم غريب و هو صحة الصلاة على الامتناع و فسادها على الجواز أما الفساد على الجواز فقد عرفته.

و أما الصحة على الامتناع فلأنه على الامتناع يقع التعارض أو التزاحم بين القاعدة و حرمة الغصب فإذا فرض تقدم القاعدة. لم تكن الصلاة مبغوضة فتقع صحيحة.

اللهم إلا أن يفرض أن قاعدة لا تسقط الصلاة بحال مختصة. بما لو لم تكن محرما و لم تتوقف على محرم و أما إذا كانت كذلك فتسقط و على هذا فينحل الاشكال من أساسه إذ يكون حرمة الغصب مع كون الصلاة غصبا رافعا لموضوع القاعدة.

(قوله (ره): (فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة ...).