إذا عرفت ذلك نقول إن الرجل الأول لا يسأل عن المانع إلا بعد إحراز المقتضي التكويني أي العلة الخارجية إذ بعد إحراز المقتضي التكويني و فرض عدم المانع منه يثبت عنده وجود العلة التكوينية التامة فيثبت عنده تحقق المعلول- الماهية المشكوكة- عن طريق إحراز وجود علتها خارجا.

و أما الرجل الثاني فكذلك لا يسأل عن المانع إلا بعد إحراز المقتضي إلا أن المراد بالمقتضي هنا هو الدليل و الحجّة إذ بعد فرض وجود هذا الدليل المقتضي فإن فرض عدم المانع من حجية هذا الدليل يثبت عنده الدليل التام و الحجّة البالغة على تحقق الماهية المشكوكة.

و من الواضح أن هذا الرجل الثاني لا شغل له بوجود المقتضي التكويني لأن غرضه لا يرتبط بالعلل التكوينية.

إذا عرفت ذلك نقول من الواضح أن الأصولي هو من قبيل الرجل الثاني لأنه عند ما يسأل عن تحقق (الاجتماع) إنما يريد إثباته عن طريق الحجج و الأدلة لا عن طريق إحراز العلل التكوينية للاجتماع.

فلذا هو لا يسأل عن جواز الاجتماع الا عند تحقق المقتضي للاجتماع أي الحجّة على الاجتماع فمع فرض وجود الحجّة على الاجتماع فهنا يسأل نفسه أنه هل يوجد مانع من العمل بهذه الحجّة أم لا فيسأل عن جواز الاجتماع.

فانقدح من كل ما ذكرناه أن صاحب الكفاية (ره) خلط بين المقتضي التكويني للاجتماع و بين المقتضي الدليلي الإثباتي للاجتماع.

العذر الثاني هو أن صاحب الكفاية (ره) وجد المشهور يفتون ببعض‌