المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٥٧ - تحرير محل النزاع

تحرير محل النزاع:

هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم.

و لأجل تحرير محل النزاع فيها و توضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها و هي كلمة: الدلالة، النهي، الفساد.

و لا بد من ذكر المراد من الشي‌ء المنهي عنه أيضا، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي إذ النهي لا بد له من متعلق.

إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور:

١- الدلالة: فإن ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية و لعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث‌

(قوله (ره): (هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية ..).

أقول وقع التسالم على أصوليتها لوقوعها في طريق الاستنباط.

(قوله (ره): (الدلالة فإن ظاهر اللفظ ...).

أقول ذكر المصنف (ره) أن البحث في وجود ملازمة عقلية بين النهي عن شي‌ء و بين فساده فالبحث بالدرجة الأولى عقلي.

نعم يمكن بعد ثبوت هذه الملازمة أن يدعي مدع أنها بينة بالمعنى الأخص فتنقلب إلى دلالة التزامية لفظية عند وجود اللفظ الدال على الملزوم.

ففي الدرجة الأولى يكون البحث عقليا و عليه تكون الملازمة جارية في كل نهي سواء كان دليله العقل أم النقل.

و أما في الدرجة الثانية يكون البحث لفظيا و عليه تكون الملازمة مختصة بالنهي المستفاد من الألفاظ.

أقول حكي عن بعض أنه أنكر الملازمة العقلية و ذهب إلى الملازمة