توضيحه بالمثال أن يقال دليل (يجب الصلاة) و (يحرم الغصب) لو كانا مطلقين يشملان حالة عدم المندوحة لكان المكلف في حالة عدم المندوحة- أي حالة العجز عن امتثال أحدهما- مكلفا بوجوب الصلاة و حرمة الغصب و هذا اللازم محال. و أما الملازمة فواضحة.

و أما استحالة اللازم فلأنها و إن كان يمكن مناقشتها كما عرفت إلا أن استحالة اللازم من المسلمات عند من يقول بأن القدرة شرط التكليف حيث أنه إنما يقول باشتراط القدرة لأنه يرى استحالة تكليف العاجز.

و من الواضح أنه عند استحالة اللازم يستحيل الملزوم أي يستحيل بقاء الاطلاقين.

و الحاصل أن الغرض من هذا التنبيه هو بيان أن التكاذب هنا ليس لمجرد عدم وقوع الاجتماع بل التكاذب هنا لأجل استحالة الاجتماع فلا مجال لأن يقال أن التعارض كشف عن عدم الاجتماع لكن يبقى النزاع فرضيا في إمكان أو عدم امكان هذا الذي لم يقع.

التنبيه الثاني أن صاحب الكفاية لما كان معترفا برجوع التزاحم إلى التعارض و معترفا باستحالة تكليف العاجز لأجل هذا كان عدم أخذه لقيد وجود المندوحة معلولا لتحييث النزاع أي أنه عند عدم المندوحة و إن كان يمتنع الاجتماع إلا أن الامتناع كان بسبب استحالة تكليف العاجز لأنه تكليف بالمحال إلا أن النزاع في الامتناع المسبب عن كون التكليف محالا.

و الحاصل أن الغرض هو بيان النكتة التي ألجئت صاحب الكفاية إلى التمسك بالتحييث في عدم أخذ قيد وجود المندوحة.