و لكنا نقول له: إن هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره، و كان متمكنا من تركه الدخول، و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب من أول الأمر بترك التصرف حتى يخرج، فالخروج في نفسه بما هو تصرف داخل من أول الأمر في أفراد العنوان‌

عرفت و أما الحرمة فمحمولة لا على الخروج بل على الغصب ضرورة أنه ليس عندنا حكم خاص يقول الخروج حرام بل الغصب حرام فيكون المقام من قبيل النهي عن الكلي و الأمر بحصة منه و هو جائز على بعض الأقوال.

أقول سوف يأتي النقاش في صحة اختلاف حكم العام و الخاص. فلو تم القول بالجواز صحت هذه المحاولة و إلا فلا فانتظر.

القول الخامس عدم الوجوب و عدم الحرمة و العقاب. فله ثلاث أركان.

الأول نفي الوجوب.

الثاني نفي الحرمة.

الثالث إثبات العقاب.

و كلها قد عرفت كيف الكلام فيها. فلا حاجة إلى الاعادة.

(قوله (ره): (و لكنا نقول له إن هذا الامتناع ...).

أقول حاصل ما ذكره إن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و خطابا.

أقول و هذا المسلك و إن كنا أيدناه في صدر المبحث عند شرح القول الأول إلا أنه مخالف لمذاق المشهور بل لمذاق المصنف (ره) على ما يلوح من مباحث متفرقة في هذا الكتاب.

و ذلك لأن مذاق المشهور هو استحالة توجيه الخطاب إلى العاجز و هذه الاستحالة تكون لأسباب متعددة منها اللغوية و منها استحالة البعث إلا عند إمكان الانبعاث و نحو ذلك مما أشرنا إليه.

إذن الحاصل أن المسلم عند المشهور و المصنف (ره) هو استحالة توجيه الخطاب إلى العاجز.