المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
(١)
تتمة المقصد الثاني الملازمات العقلية
٥ ص
(٢)
تتمة الباب الثاني غير المستقلات العقلية
٥ ص
(٣)
المسألة الرابعة اجتماع الأمر و النهي
٥ ص
(٤)
تحرير محل النزاع
٧ ص
(٥)
تنبيهان
٨ ص
(٦)
تنبيهان
٣٠ ص
(٧)
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة
٣٤ ص
(٨)
بقي شيئان
٣٦ ص
(٩)
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
٥٥ ص
(١٠)
قيد المندوحة
٥٧ ص
(١١)
تنبيهات
٦٦ ص
(١٢)
الفرق بين بابي التعارض و التزاحم و مسألة الاجتماع
٧١ ص
(١٣)
تنبيهان
٧٥ ص
(١٤)
تنبيهات
١٢٣ ص
(١٥)
الحق في المسألة
١٦٣ ص
(١٦)
بقي تنبيهات
١٦٦ ص
(١٧)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
١٩٢ ص
(١٨)
ثمرة المسألة
٢١٢ ص
(١٩)
تنبيهات
٢١٦ ص
(٢٠)
تنبيهات
٢٢٢ ص
(٢١)
اجتماع الأمر و النهي مع عدم المندوحة
٢٤٦ ص
(٢٢)
تنبيه
٢٤٧ ص
(٢٣)
تنبيهان
٢٥٧ ص
(٢٤)
تنبيهان
٢٦٤ ص
(٢٥)
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه
٢٦٦ ص
(٢٦)
صحة الصلاة حال الخروج
٢٩٠ ص
(٢٧)
بقي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٢٨)
تنبيهان
٣٠١ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة اقتضاء النهي للفساد
٣٥٥ ص
(٣٠)
تحرير محل النزاع
٣٥٧ ص
(٣١)
المبحث الأول- النهي عن العبادة
٣٦٢ ص
(٣٢)
تنبيهات
٣٨٦ ص
(٣٣)
تنبيه
٤٠١ ص
(٣٤)
المبحث الثاني- النهي عن المعاملة
٤٠٢ ص
(٣٥)
فهرس الجزء الرابع
٤١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٨٥ - بقي تنبيهات

اختياره فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين‌


موجودة استحال تعلق الطلب بها لاستحالة أن يطلب الذهن ما يراه موجودا.

و على الفرض الثاني و إن كان الطلب ممكنا لأنه لما فنيت الصورة في المصاديق كان الذهن لا يرى سوى المصاديق و هي غير موجودة فيمكن طلبها.

و لكن هذا الطلب لا يمكن أن ينشأ عن حب الصورة إذ يكون المحبوب غير المطلوب بنظر الذهن فإن المحبوب هو الصورة و المطلوب بنظر الذهن هو المصاديق الخارجية حيث أن معنى الفناء هو أن الذهن لا يصير يرى سوى المفني فيه فمعنى طلب الصورة الفانية في المصاديق هو أن الذهن يرى أنه يطلب المصاديق.

و من الواضح أن الطلب إذا نشأ عن حب يجب أن يكون متعلقهما متحدا حتى يكون المطلوب في الطلب عين المحبوب في الحب فعند التغاير يعلم أن الطلب لم ينشأ عن الحب.

فإن قلت لو كان يحب تصور المال و لكنه لم يمكنه ذلك عاجلا لاشتغال ذهنه بأمور أخرى فإنه يصير مشتاقا إلى تصور المال و طالبا لذلك.

قلت هذا يصير و ممكن و لكن لا يخفى أنه من قبيل حب الصورة الفانية في المصاديق غايته أن المصاديق هي صورة ذهنية فالحب تعلق بعنوان (تصور المال) الفاني في مصاديقه التي هي صور ذهنية. و الشوق و الطلب تعلقا بهذا العنوان الفاني أيضا فلا اشكال على مطلبنا.

و الغرض من كل ما ذكرناه هو إثبات أن الحب الذي يكون من مبادئ الحكم هو الحب المتعلق بالعنوان الفاني في مصاديقه و هذا الغرض و إن كان واضحا إلا أنا أحببنا دفع بعض التوهمات.

بقي شي‌ء و هو أنه بعد أن ثبت أن الحب الذي يكون من المبادئ هو الحب المتعلق بالصورة الفانية فلا جرم يجب أن يكون رؤية المصلحة هي متعلقة بالعنوان الفاني في مصاديقه لأن رؤية المصلحة المستوجبة لحدوث الحب المتعلق بالعنوان الفاني هي الرؤية المتعلقة بالعنوان الفاني.