المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
(١)
تتمة المقصد الثاني الملازمات العقلية
٥ ص
(٢)
تتمة الباب الثاني غير المستقلات العقلية
٥ ص
(٣)
المسألة الرابعة اجتماع الأمر و النهي
٥ ص
(٤)
تحرير محل النزاع
٧ ص
(٥)
تنبيهان
٨ ص
(٦)
تنبيهان
٣٠ ص
(٧)
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة
٣٤ ص
(٨)
بقي شيئان
٣٦ ص
(٩)
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
٥٥ ص
(١٠)
قيد المندوحة
٥٧ ص
(١١)
تنبيهات
٦٦ ص
(١٢)
الفرق بين بابي التعارض و التزاحم و مسألة الاجتماع
٧١ ص
(١٣)
تنبيهان
٧٥ ص
(١٤)
تنبيهات
١٢٣ ص
(١٥)
الحق في المسألة
١٦٣ ص
(١٦)
بقي تنبيهات
١٦٦ ص
(١٧)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
١٩٢ ص
(١٨)
ثمرة المسألة
٢١٢ ص
(١٩)
تنبيهات
٢١٦ ص
(٢٠)
تنبيهات
٢٢٢ ص
(٢١)
اجتماع الأمر و النهي مع عدم المندوحة
٢٤٦ ص
(٢٢)
تنبيه
٢٤٧ ص
(٢٣)
تنبيهان
٢٥٧ ص
(٢٤)
تنبيهان
٢٦٤ ص
(٢٥)
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه
٢٦٦ ص
(٢٦)
صحة الصلاة حال الخروج
٢٩٠ ص
(٢٧)
بقي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٢٨)
تنبيهان
٣٠١ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة اقتضاء النهي للفساد
٣٥٥ ص
(٣٠)
تحرير محل النزاع
٣٥٧ ص
(٣١)
المبحث الأول- النهي عن العبادة
٣٦٢ ص
(٣٢)
تنبيهات
٣٨٦ ص
(٣٣)
تنبيه
٤٠١ ص
(٣٤)
المبحث الثاني- النهي عن المعاملة
٤٠٢ ص
(٣٥)
فهرس الجزء الرابع
٤١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٦٨ - المبحث الأول- النهي عن العبادة

الجواب أن من الظاهر أن العمل الذي يقبله المولى هو العمل الذي يحقق غرضا من أغراض المولى.

و هذا المعنى واضح مفهوما لكنه غير واضح مصداقا إذ نحن لا نعرف ما هي الأعمال التي تحقق غرض المولى إذ مولانا عزّ و جلّ يختلف عن الموالي العاديين إذ الموالي العاديين كانت أغراضهم هي حاجاتهم و أما مولانا جلت عظمته فهو غني عن العالمين.

فالإنصاف أنه لا مجال لاعطاء ضابطه في هذا المقام تعين ما هو العمل الذي يحقق غرض المولى.

إذ يحتمل أن نفس صدور العمل بنحو حسن من المكلف كاف في قبوله حتى و لو لم يكن ذا مصلحة واقعية بل حتى لو كان ذا مفسدة و مبغوضا فلو قام العبد بقتل نبي بخيال أنه كافر قد يكون هذا العمل مقبولا محققا لأغراض المولى عزّ و جلّ لأنه صدر بداع حسن.

كما يحتمل احتمالات أخرى لا حاجة إلى سردها نعم المظنون و هو لا يغني من الحق شيئا أن كل عمل يصدر بداع حسن هو عمل مقبول محقق لاغراض المولى التي هي تزكية النفوس و الخضوع له عزّ و جلّ فإن الدنيا عند اللّه تعالى أهون من جناح بعوضه فكيف ببعض مصالح الدنيا التي تخرج عن تزكية النفس و الاخلاق السامية أ لا ترى أنه عند ما تاب بنو اسرائيل كانت توبتهم قتل أنفسهم و أي مصلحة في ذلك غير الخضوع لوجهه الكريم عزّ و جلّ.

فتحصل أن هذا الشرط لا يمكن نفي وجوده أبدا إلا في حالة واحدة و هي حالة أن يكون العمل بنفسه خبيثا مضافا إلى عدم صدوره بداع حسن.

كما أن هذا الشرط لا يمكن إثباته أبدا إلا في حالة واحدة و هي أن يكون العمل بنفسه محبوبا له غير متنفر منه مضافا إلى صدوره بداع حسن. فهنا نقاط.