عن ذلك ورسوله علواً كبيراً، وأنت ـ نصر الله بك الحق ـ تعلم أن الذي يناسب مقامه في ذلك الهجير، ويليق بأفعاله وأقواله يوم الغدير، إنما هو تبليغ عهده، وتعيين القائم مقامه من بعده، والقرائن اللفظية، والأدلة العقلية، توجب القطع الثابت الجازم بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ما أراد يومئذ إلا تعيين علي ولياً لعهده، وقائماً مقامه من بعده، فالحديث مع ما قد حف به من القرائن نص جلي، في خلافة علي، لا يقبل التأويل، وليس الى صرفه عن هذا المعنى من سبيل، وهذا واضح (لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) .

٢ ـ أما القرينة التي زعموها فجزاف وتضليل، ولباقة في التخليط والتهويل، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بعث علياً الى اليمن مرتين، والأولى كانت سنة ثمان[١] ، وفيها أرجف المرجفون به، وشكوه الى النبي بعد رجوعهم الى المدينة، فأنكر عليهم ذلك[٢] حتى أبصروا الغضب في وجهه، فلم يعودوا لمثلها، والثانية كانت سنة عشر[٣] وفيها عقد النبي له اللواء، وعممه (صلى الله عليه وآله وسلم) بيده، وقال له: امض ولا تلتفت، فمضى لوجهه راشداً مهدياً حتى انفذ أمر النبي، ووافاه (صلى الله عليه وآله وسلم)، في حجة الوداع، وقد أهل بما أهل به رسول الله فأشركه (صلى الله عليه وآله وسلم) بهديه، وفي تلك المرة لم يرجف به مرجف، ولا تحامل عليه مجحف، فكيف يمكن ان يكون الحديث مسبباً عما قاله المعترضون؟ أو مسوقاً للرد على أحد كما يزعمون. على أن مجرد التحامل على علي، لا يمكن أن يكون سبباً لثناء النبي عليه بالشكل الذي أشاد به (صلى الله عليه وآله وسلم)، على منبر الحدائج يوم خم، إلا أن يكون ـ والعياذ بالله ـ مجازفاً في أقواله

[١] راجع: السيرة النبوية لزين دحلان بهامش السيرة الحلبية: ٢/٣٤٦ ط البهية بمصر.

[٢] كما بيناه في المراجعة ٣٦، فراجعها ولا يفوتنك ما علقناه عليها (منه قدس).

[٣] كما في: سيرة ابن هشام: ٤/٢١٢، وتاريخ الطبري: ٣/١٣١ و١٤٩، الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٢/٣٠٠، السيرة الحلبية: ٣/٢٠٦، السيرة النبوية لزين دحلان بهامش السيرة الحلبية: ٢/٤٥، الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/١٦٩.