علمى هستند ) در مراكز و جوامع علمى مطرح نموده‌اند ، نه تنها همهء آنها از جنبهء علمى محض قابل بررسى نبودند ، بلكه حتى خلاف علمى بودن مقدارى فراوان از آنها نيز به ثبوت رسيده است .
تعريف و مختصات قانون علمى منظور از قانون علمى چيست براى توضيح قانون علمى نظريات مختلفى تاكنون در عرصهء افكار بروز نموده است و هر يك يا چند صاحبنظرى يكى از آن نظريات را مورد پذيرش قرار مى دهند . به نظر مى رسد كه اغلب آن نظريات يك يا چند بعد از تعريف قانون علمى را عرضه مى كنند نه اين كه همهء آنها در صفوف متضاد و مخالف با يكديگر قرار گرفته باشند . به عنوان مثال آن صاحبنظرى كه مى گويد : قانون علمى آن قضيه ايست كه قابل تكرار در جهان عينى است ، مخالفتى با آن متفكر ندارد كه مى گويد : قانون علمى آن قضيه است كه قابل تطبيق به موارد متعدد بوده و از كليتى برخوردار است كه فراگير بيش از يك فرد و مصداق مى باشد . بنا بر اين منظور هر دو متفكر اين است كه اگر يك پديده و جريان نتواند بيش از يك مورد و مصداق داشته باشد ، آن پديده يا جريان ، جنبهء علمى نخواهد داشت . و از اين جهت است كه همهء متفكران و صاحبنظران در اين قضيه اتفاق نظر دارند كه قضاياى جزئى و مشخص كه حكايت از واقعيات در جريان جزئى و مشخص مى نمايند هرگز از بعد قانون علمى برخوردار نمى باشند ، اگر چه مى توان آنها را از ديدگاه علمى و به عنوان مسائل علمى مورد بررسى قرار داد . همچنين آن متفكرى كه مى گويد : « هر قانون علمى اثبات مى كند كه بروز هر پديده اى در جهان عينى مشروط به بروز شرايط و مقتضيات و نبودن موانعى است كه با اختلال در هر يك از آنها ، در پديدهء مزبور خللى وارد خواهد آمد ، همان بعد قانون علمى را طرح مى نمايد كه آن ديگرى آنرا چنين وصف مى كند كه اگر در جهان هستى نظمى برقرار نبود هيچ قانونى در معرفت بشرى تحقق نمى يافت . اين گونه نظريات نه تنها مخالف يكديگر در معرفى قانون علمى نمى باشند ، بلكه از يك جهت همديگر را تأييد نموده و يك حقيقت را از ديدگاههاى گوناگون ( كه بسيار مفيد است ) مورد بررسى قرار مى دهند .
حال مى پردازيم به تعريف لازم در بارهء قانون علمى كه از اهميت