ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١١٣ - ترجمهء خطبه صد و بيست و ششم

صريح [١] را بر كسى كه نسبش خالص نباشد ، عمر قضيه ترجيح را به ابو بكر در ايام خلافتش پيشنهاد كرد و ابو بكر قبول ننموده و گفت : خداوند هيچ كسى را بر كس ديگر ترجيح نداده است ، بلكه فرموده است : ( « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » ) [٢] ( جز اين نيست كه صدقات از آن فقراء و مساكين است ) و هيچ قومى را بر ديگرى برترى نداده است . و هنگامى كه خلافت به او رسيد بهمان مطلبى كه گفته بود عمل كرد . و عدّه زيادى از فقهاى مسلمين گفتار عمر را انتخاب كرده‌اند و مسئله محلّ اجتهاد است و بر زمامدار است به آنچه اجتهادش مقتضى است عمل نمايد . اگر چه پيروى از على عليه السلام در نزد ما شايسته تر است ، مخصوصا موقعى كه موافقت ابو بكر او را تأييد نمايد و اگر اين خبر صحيح باشد كه پيامبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله همهء مسلمانان را در بيت المال مساوى قرار مى داد ، در اين صورت مسئله مورد نص است ، زيرا عمل آن بزرگوار مانند گفتار او است » [٣] اگر استدلال عمر در ترجيح و برترى دادن بعضى از مردم بر بعضى ديگر احتياج ضرورى به مال بيشتر بود ، قابل قبول بود ، [ اگر چه مقصود از احتياج حتّى شامل آسايش فكرى كارگزاران دولت باشد كه بايد نياز مادى آنان تأمين گردد ، چنانكه در فرمان مبارك امام عليه السلام به مالك اشتر در بارهء قضات و سران لشكر مطرح شده است ] .
ولى همان گونه كه در عبارات ابن ابى الحديد ملاحظه كرديم ، ملاك را احتياج قرار نداده است . بلكه سابقه و هجرت و شگفتآورتر از آن دو ، عرب بودن و خالص بودن نسب را هم سبب ترجيح و برترى در استفاده از بيت المال قرار داده است تعجب در اينست كه ابن ابى الحديد تقسيم مساوى از رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم را مورد يقين نمى داند ، و مى گويد : « و اگر اين خبر صحيح باشد كه پيامبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله همه مسلمانان را در استفاده از بيت المال مساوى قرار مى داد » در صورتى كه اگر رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم بيت المال را با ترجيح بعضى در بعض ديگر تقسيم مى فرمود ، عمر مى توانست همين عمل پيامبر را به

[١] صريح كسى را گويند كه نسبش خالص باشد .
[٢] التوبه آيه ٩
[٣] شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج ٨ ص ١١١