ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٠٢ - براى تكامل انسانى ، هم عمل به حق ضرورت دارد اگر چه از امتيازات دنيوى او بكاهد و او را در سختىها فرو برد و هم اجتناب از باطل ، اگر چه براى او نفعى داشته باشد و بر امتيازات دنيوى او بيفزايد
بطون الأودية قطرا . . . إبتلاء عظيما ، و امتحانا شديدا و اختيارا مبينا و تمحيصا بليغا ، جعله اللَّه سببا لرحمته ، و وصلة إلى جنّته . . . ) ( مگر نمى بينيد خداوند سبحان گذشتگان را از زمان حضرت آدم صلوات اللَّه عليه تا آخرين آيندگان از اين دنيا با مقدارى از سنگهاى ( رويهم چيده شده ) كه نه ضررى مى رسانند و نه نفعى ، آزمايش كرده ، آن سنگها را بيت الحرام خود قرار داده ( كه براى مردم وسيلهء قيام براى خدا بوده باشد ) سپس خداوند آن بيت را در شديدترين سنگلاخهاى روى زمين بنا نهاد كه از جهت ارتفاع و مواد سنگى و كلوخى پايينترين نقاط دنيا و داراى دره هايى با كوتاهترين قطر ، ميان كوههاى خشن و ريگهاى نرمى كه حركت در آن بسيار سخت است . . . در اين عبادت ابتلاى بزرگ و امتحان شديد و آزمايشى است آشكار و تصفيه ايست كامل كه خداوند اين عبادت سخت را سبب رحمت و موجب وصول به بهشت خود قرار داده است . ) بديهى است همان گونه كه متذكر شديم اين گونه تكاليف مخصوص به عبادت است . و در غير عبادات همهء تكاليف يا به علت مصالح و مفاسد بعد جسمانى انسانها است و يا به علت مصالح و مفاسد بعد روحى آنان مى باشد . آيا هيچ عاقلى احتمال مى دهد كه وجوب اجتناب از پليدى از اموريست اعتبارى اين كه خود جعل و وضع تكليف امريست اعتبارى ، غير از متعلق تكليف است كه واقعيات عينى و داراى آثار و نتايج عينى مى باشد . [١] و چنانكه در گذشته اشاره كرديم همان گونه كه عالم ماده و ماديات قانون دارد و هر كسى كه در ارتباط با آنها قرار بگيرد ، قطعا با واقعياتى ارتباط بر قرار مى كند كه مقدارى از آنها با وجود او سازگار است و مقدارى ديگر ناسازگار .
اين سازگارى و ناسازگارى از اعتباريات نيستند ، بلكه واقعياتى عينى و داراى اصالت مى باشند ، هر انسانى كه بخواهد در ارتباط با ماده و ماديات حركت كند و حيات خود را ادامه بدهد ، بدون ترديد قوانين حاكم بر وجود خود را و همچنين قوانين حاكم
[١] براى اطلاع بيشتر از اين مسئله كه در تحقيقات گذشتگان ، اين مبحث وجود داشته است ، مراجعه شود به كتاب المغنى ج ١٧ املاء قاضى عبد الجبار المعتزلي الاسد آبادى - قسمت الشرعيات - فصل فى بيان ما يدل على تحريم الإفعال الشرعية و قبحها ص ١٣٠ تا ١٣٤ .