إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٤٥٢ - ٩٨/ ٢- ٣٥٧/ ٣ قوله الحجّة الثانية

فارقت بدنها [١]، أو تبقى خالية عن التعلّق زمانا ثمّ تتعلّق ببدن آخر. و على‌ [٢] الأوّل يلزم محالان:

أحدهما: أنّه‌ [٣] مهما فقد بدن يجب أن يحدث بدن آخر [٤]؛ و الآخر: أنّه إذا فارقت‌ [٥] نفوس كثيرة يجب أن يوجد أبدان على عدد النفوس، و إلّا لتعلّق ببدن واحد أكثر من نفس واحدة. و القسم الثاني باطل‌ [٦]، لأنّها حينئذ تكون معطّلة، و لا معطّل في الطبيعة.

و هذا التقرير فيه زيادة و نقصان:

أمّا الزيادة: فهي فرض خلوّ النفس من التعلّق بالبدن. فلا [٧] أثر منها في الكتاب؛ فلا حاجة إليه، لأنّ إثبات التناسخ مبنيّ على امتناع التعطيل كما مرّ.

و أمّا النقصان: فلأنّ قوله: «و لا أن يكون عدّة نفوس مفارقة تستحقّ بدنا واحدا، فتتّصل به أو [٨] تتدافع عنه» يقتضي أن يكون قسما من الأقسام المفروضة في الدليل‌ [٩]، و ليس في هذا التقرير منه أثر.

فلهذا زاد الشارح الأقسام في تقرير الحجّة.

و إنّما ترك بيان استحالة القسم الثاني و هو أن يكون اتّصال النفس بالبدن الثاني قبل فساد الأوّل- لظهوره ممّا يذكر في الأقسام الآخر. فمن البيّن أنّه يلزم منه تعلّق نفس واحدة ببدنين؛ و هو محال.

و قوله: «و يعود المحالات المذكورة»، إشارة [١٠] إلى ما لزم من‌ [١١] اجتماع النفوس على بدن واحد في أقسامه الثلاثة.

لكن يرد عليه‌ [١٢] وجوه من الاعتراض.

أحدها: على قوله: «و على تقدير الثاني يكون النفوس المجتمعة على بدن‌ [١٣] واحد إمّا

[١] . م: بدنها.

[٢] . ص: على.

[٣] . س:- أنّه.

[٤] . ج: و على ... آخر.

[٥] . م: فارق.

[٦] . س:+ بالإجماع.

[٧] . م: و لا.

[٨] . م: و.

[٩] . س: في الدليل.

[١٠] . س: اشارة.

[١١] . ص: من.

[١٢] . س: عليه.

[١٣] . م: بدن.