إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٤١٣ - ٨٥/ ٢- ٣٢٩/ ٣ قوله لتمثّلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي

قالوا: لإرادتهم ذلك و إنّهم مختارون؛ و إذا قيل لهم: أ ليس‌ [١] يجب صدور المعصية عنهم حتّى يطابق علم اللّه- تعالى-؟

أجابوا: بأنّ اللّه- تعالى- كما علم وجود المعصية علم أنّ المعصية صدرت عنهم باختيارهم و إرادتهم [٤١].

فعلم اللّه- تعالى- لا ينافي اختيارهم.

الطريقة [٢] الثالثة: طريقة الأشاعرة، فإنّهم لمّا ذهبوا إلى أنّ جميع الحوادث بل جميع الموجودات الممكنة من اللّه- تعالى- و هو سبب الكلّ، فإن قيل: فلم العقاب؟ قالوا: إن كان المراد الغرض من العقاب، فلا غرض! و إن كان المراد سببه فهو اللّه- تعالى- لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ‌! (٢٣/ ٢١) فالتقدير على مذهبهم: خلق اللّه تعالى‌ [٣] جميع الأشياء؛ و على مذهب الحكماء مطابقة الموجودات فيما لا يزال‌ [٤] للصور [٥] الموجودة في العالم العقلي.

و لا بدّ لجميع المسلمين و لسائر الطوائف الإقرار بما ذهبوا إليه من معنى التقدير [٦] و القضاء، لأنّ الكلّ اتّفقوا على أنّ اللّه- تعالى- عالم بجميع الموجودات من الأزل إلى الأبد و هو القضاء؛ و على‌ [٧] أنّ كلّ ما يوجد في عالم الحدوث هو على وفق علمه، و إلّا لزم جهله- تعالى- عنه‌ [٨]، و هو القدر.

و هذا ما ذكره الشارح في مقدمة الجواب من السؤال الأوّل، من أنّ القدر على مذهب الحكماء غير القدر على مذهب الأشعرية [٩]. و إنّما قدّم هذه المقدّمة ليظهر أنّ الأسباب مقدّرة على مذهب الحكماء [١٠] كما أنّ المسبّبات مقدّرة. ثمّ بعد تمهيدها أشار إلى أمرين:

أحدهما: الجواب عن السؤال الأوّل، و هو انّ‌ [١١] فعل العبد [١٢] صادر عنه و سببه قدرة العبد و ارادته، و من أسباب ارادته فعل الخير التخويف و العقاب، فهما من الأسباب المقدّرة لنظام العالم، كما أن فعل الخير مقدّر.

[١] . ص: ليست.

[٢] . ج: الطريقة.

[٣] . م:- تعالى.

[٤] . م: يزال.

[٥] . س: للصورة.

[٦] . س: القدر.

[٧] . ص، ق: إلى.

[٨] . م:- عند.

[٩] . م: الأشاعرة.

[١٠] . ص:- غير القدر ... الحكماء.

[١١] . ج:- أنّ.

[١٢] . م: الأوّل.