إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٩١ - ٢١٢/ ١- ٦٢/ ٣ قوله و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ

ممنوع؛ لجواز أن يكون لمطابقة الماهيّة العقلية الموجود الخارجي، فإنّ الصورة العقلية لا يطابقه ما لم ينضمّ إليها صورة [١] الفصل. و الأولى أن يقال: لو ركّب‌ [٢] الواجب من الجنس و الفصل يلزم أن تكون له‌ [٣] ماهيّة كليّة، و هو محال‌ [٤].

[٢١٢/ ١- ٦٢/ ٣] قوله: و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ.

وجّه الإمام الكلام هاهنا بأنّ حقيقة اللّه- تعالى- لا تساوي‌ [٥] حقيقة شي‌ء آخر، لأنّ حقيقة ما سواه مقتضية للإمكان و حقيقته‌ [٦]- تعالى- منافية للإمكان، و اختلاف اللوازم يستدعي‌ [٧] اختلاف الملزومات.

و حرّر السؤال بأنّ مذهبك‌ [٨] إنّ الوجود الواجب يساوي الوجود الممكن في كونه وجودا، ثمّ ليس مع ذلك الوجود شي‌ء آخر بل ذاته مجرّد الوجود، فيكون‌ [٩] جميع وجودات‌ [١٠] الممكنات مساوية في تمام الحقيقة لذاته- تعالى‌ [١١]-.

و الجواب: إنّ‌ [١٢] وجود الممكنات ليس نفس ماهيتها و لا جزءا منها، بل عارض لها [١٣].

و استضعفه بأنّ عروض الوجودات للماهيّات لا ينافي مشاركة الواجب إيّاها في ماهيّة الوجود. و أيضا كما يخالف‌ [١٤] حقيقة [١٥] اللّه‌ [١٦]- تعالى‌ [١٧]- ماهيّات‌ [١٨] الممكنات في اللوازم، كذلك يخالف‌ [١٩] وجوداتها في اللوازم، لأنّ حقيقته يقتضي الوجوب و القيام بالذات و وجودات الممكنات يقتضي الإمكان و القيام بالغير. فإن صحّ الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات وجب أن يكون حقيقة اللّه- تعالى- مخالفة لوجودات‌ [٢٠] الممكنات في الماهيّة، و هو خلاف ما ذهب إليه [٥٨]؛ و كذلك قوله: «إنّه- تعالى- منفصل بذاته»، لأنّ ذاته- تعالى- لمّا كانت مساوية [٢١]

[١] . ق:+ في.

[٢] . س: تركب.

[٣] . ص:- له.

[٤] . م:- و الأولى أن ... و هو محال.

[٥] . م: لا يساوي.

[٦] . ص: حقيقة.

[٧] . م: يقتضي.

[٨] . س: مذهبكم.

[٩] . ص: ليكون.

[١٠] . م، ق، س: الوجودات.

[١١] . ج:- تعالى.

[١٢] . ق، ج: بانّ.

[١٣] . ق:- لها.

[١٤] . ج، ص: خالف.

[١٥] . ج: حقيقته.

[١٦] . ج:- اللّه.

[١٧] . ق:- تعالى.

[١٨] . ق: ماهيّة.

[١٩] . م: يختلف.

[٢٠] . م: لوجود.

[٢١] . م: متساوية.