إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٨٥ - ٢١٠/ ١- ٥٧/ ٣ قوله كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوّم له في ماهيّته

[٢١٠/ ١- ٥٦/ ٣] قوله: إن قيل لعلّ الماهيّة [١].

هذا سؤال على‌ [٢] البرهان المذكور. و تقريره أن يقال:

هب! أنّ الماهيّة المركّبة ممكنة [٣]، لكن لا نسلّم أنّ هذا الإمكان ينافي وجوبها، و إنّما يكون كذلك إن‌ [٤] لم تكن أجزائها واجبة، لا بدّ لها من بيان.

و فيه نظر؛ لأنّ الإمكان بالذات ينافي الوجوب بالذات قطعا.

و يمكن أن يقال في توجيهه: لا نسلّم أنّ الماهيّة المركّبة لاحتياجها إلى أجزائها ممكنة، و إنّما يكون كذلك لو لم تكن أجزائها واجبة، فإنّها إذا كانت أجزائها واجبة و كان وجودها لا يتوقّف إلّا على أجزائها فهي بالنظر إلى ذاتها تستحقّ الوجود، فهي واجبة الوجود.

و الحاصل إنّا لا نسلّم أنّ كلّ محتاج إلى الغير ممكن [٥١]، و إنّما يكون كذلك لو كان ذلك الغير شيئا [٥] خارجيا [٦]، أمّا إذا كان من أجزائه فلا.

أجاب: بأنّ أجزائه إن كانت ممكنة يلزم الخلف، و إلّا فإنّ كان كلّ منها واجبا يلزم تعدّد الواجب، أو بعضها فهو الواجب و الباقي معلول.

و اعلم! أنّ هذا التوجيه و إن كان منتظما إلّا أنّه لا ينطبق على كلام الإمام حيث قال:

«و إن كانت ممكنة للافتقار [٧] إلى أجزائها»، فهو اعتراف بالإمكان، فكيف يمنعه؟!

[٢١٠/ ١- ٥٧/ ٣] قوله‌ [٨]: كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوّم له في ماهيّته.

قال الإمام: لا فرق بين قولنا: «الوجود غير داخل في ذاته»، و بين قولنا: «غير مقوّم لماهيّته». و حينئذ لم يبق بين الموضوع و المحمول فرق، و يصير المعنى: كلّ ما لا يكون الوجود جزءا من ذاته لم يكن الوجود جزءا من ذاته.

فقال الشارح: المراد بقوله: «ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته»: ما لا يكون الوجود ذاتيا له أعمّ من أن يكون نفس الماهيّة أو جزءا منها، و إليه أشار بقوله: «على ما اعتبرنا

[١] . م:+ المركّبة.

[٢] . م: عن.

[٣] . ص:- ممكنة.

[٤] . م:- إن.

[٥] . ق: سببا.

[٦] . ج:+ و.

[٧] . ص:+ و.

[٨] . ص، م:+ و.