إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٧٤ - ٢٠٦/ ١- ٤٧/ ٣ قوله و الفاضل الشارح

بطلان القسم الثاني، فإنّ الّذي جعلناه علّة للتعيّن فإمّا أن يكون علّة لتعيّنه الّذي به صارت ماهيّة مشخّصة، فحينئذ تكون تلك‌ [١] العلّة علّة لخصوصية ما لذاته يجب‌ [٢] وجوده، و إنّه‌ [٣] محال؛ و إمّا أن تكون علّة لتعيّن آخر بعد التعيّن السابق، فكلامنا [٤] في ذلك التعيّن السابق.

و باقي الأقسام محال؛ هذا توجيه الإمام.

و نقل الشارح أنّه قال في آخر الدلالة: و عند هذا يتمّ‌ [٥] فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة [٦] و به صحّ القسم الأوّل. و هو نقل لا يساعد توجيهه عليه، لأنّه قرّر الأقسام‌ [٧] على تقدير الواجبين، فلا يكون القسم الأوّل صحيحا، بل خلفا.

اللّهم إلّا أن يقال: هذا نقل كلامه على تقدير إصلاحه. فإنّ في‌ [٨] توجيه‌ [٩] ذلك نظرا [١٠] من وجهين:

أحدهما: أنّ تقدير الواجبين لا ينطبق على كلام الشيخ، فإنّه لم يفرض الكلام إلّا في الواجب‌ [١١] الوجود الواحد.

و الآخر: أنّ المقدمة القائلة: كلّ واحد من الواجبين مركّب ممّا به الاشتراك و ما به الاختلاف، مستدركة [١٢] لتمام الدلالة بدونها [١٣]. فغيّر الشارح تقرير دلالته بأن حذف‌ [١٤] هذه المقدّمة، و فرض الكلام في الواجب الواحد فقال: واجب الوجود المتعيّن‌ [١٥] إمّا أن يكون تعيّنه لازما لوجوب وجوده أو عارضا، أو وجوبه لازما أو عارضا، و الأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة، فصحّ القسم الأوّل. ثمّ أشار إلى أنّه مع هذا الإصلاح لا ينطبق على‌ [١٦] المتن؛ أمّا أوّلا: فلأنّ توجيهه إنّما يتمّ لو كان في المتن: «و إن كان واجب الوجود لازما لتعيّنه»، و ليس كذلك؛ بل ما في المتن: «لأنّه إن كان واجب الوجود» ... إلى آخره.

[١] . ق:- تلك.

[٢] . ق، س: بحسب.

[٣] . ج، ص: هو.

[٤] . ج، س: و كلامنا.

[٥] . م:- يتمّ.

[٦] . م: الآخر.

[٧] . م، ق:+ الأربعة.

[٨] . ص:- في.

[٩] . ق: توجّهه.

[١٠] . م: نظر.

[١١] . م: واجب.

[١٢] . م: مستدرك.

[١٣] . م: هاهنا.

[١٤] . ص: صدق.

[١٥] . ق، ص: المعيّن.

[١٦] . م: مع.