إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٨٣ - ٦٤/ ٢- ٢٨٦/ ٣ قوله فالنفس إن كان أصلا
مع الفساد، و الموصوف بالفساد يبقى مع الفساد. فلا يكون الباقي موصوفا بالفساد، فلا يثبت له قوّة الفساد.
و فيه نظر لأنّا لا نسلّم أنّ الباقي لو قبل الفساد لاجتمع معه [١٩]؛ فإنّ معنى قبول الشيء العدم أو الفساد ليس أنّ ذلك الشيء يتحقّق و يحلّ فيه الفساد؛ بل معناه أنّه يتقدّم في الخارج، و إذا حصل في العقل و تصوّر العقل العدم الخارجي كان العدم الخارجي قائما به في العقل. و أمّا في الخارج فليس هناك شيء و قبول عدم.
[٦٤/ ٢- ٢٨٦/ ٣] قوله: فالنفس إن كان [١] أصلا.
لا يخلو إمّا أن يكون النفس بسيطا غير حالّ فلا يمكن قبول الفساد، لاستدعاء قبول الفساد التركيب، و إمّا أن يكون حالّا أو مركّبا [٢]. لا سبيل إلى الأوّل، لما ثبت أنّ النفس غير [٣] منطبعة في شيء.
لا يقال: الثابت بالدلائل السابقة أنّها ليست قوّة حالة في جسم [٤]، و هذا لا يستلزم أنّها لا يكون حالّة في شيء أصلا. لم لا يجوز أن تكون حالّة في مفارق؟
لأنّا نقول: قيام النفس بالذات من الضروريات لا يمكن منعه [٢٠]، و لو كان مركّبا [٥] فإمّا أن يكون مركّبا [٦] من بسائط كلّها غير حالّة، أو يكون [٧] شيئا منها حالّا كالصورة و الآخر محلّا كالهيولى. و أيّا ما كان يوجد بسيطا غير حالّ. و البسيط الغير الحالّ ليس بقابل للفساد، فلا تكون النفس قابلة للفساد.
و الاعتراض: أنّا لا نسلّم أنّه إذا وجد بسيط غير حالّ يلزم أن لا تكون النفس قابلة للفساد [٨]، و إنّما تكون كذلك لو كان البسيط الغير [٩] الحالّ هو النفس، و ليس كذلك؛ بل المفروض أنّه جزء النفس. و غاية ما في الباب أنّ جزء النفس لا يقبل الفساد، و لا يلزم منه أن لا تقبل النفس الفساد، لجواز انعدام الجزء الاخر.
لا يقال: نحن نقول من الابتداء: النفس لا بدّ أن تكون بسيطا غير حالّ، و إلّا لكان إمّا
[١] . س:- و لا شيء ... لو قبل.
[٢] . م: كانت.
[٣] . م: حالّة و مركّبة.
[٤] . م: ليست.
[٥] . م: الجسم.
[٦] . م: كانت مركّبة.
[٧] . م: مركّبة.
[٨] . س:- يكون.
[٩] . م:- و الاعتراض ... للفساد.