إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٨٣ - ٢٥/ ٢- ١٩٩/ ٣ قوله مقدّمة إذا كان شيء ما يحرّك جسما و لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر

و حاصل الجواب أن يقال: هب‌ [١]! أنّ الغير المتناهي‌ [٢] لا يقبل الزيادة و النقصان في الخارج لأنّه ليس له مجموع موجود في‌ [٣] وقت من الأوقات، إلّا أنّه قابل لهما في الوهم، و بحسب نفس‌ [٤] الأمر؛ لكن ازدياده و نقصانه في الجانب الغير المتناهي ممتنع في الوهم أيضا كما في الخارج، و أمّا في الجانب المتناهي فليس بممتنع. و كأنّ كلام الشيخ حيث قال: الحوادث المتناهية لو كانت غير متناهية يلزم أن يكون غير المتناهي قابلا للزيادة و النقصان لازدياد الحوادث كلّ يوم، و هو محال أن يقال: لو كان المراد أنّ الغير [٥] المتناهي يزيد و ينقص في الخارج فهو ممنوع‌ [٦] [٥٠] لأنّ المجموع الغير المتناهي ليس موجودا في الخارج في وقت ما، و إن كانت المراد أنّه يقبل الزيادة و النقصان في نفس الأمر و في الوهم، فلا نسلّم أنّه محال. و إنّما يكون كذلك لو كان قبوله الزيادة و النقصان في الجانب الغير المتناهي. و ليس كذلك هاهنا بخلاف ما نحن بصدده، للزوم التفاوت في الحركات‌ [٧] الغير المتناهية في الجانب المتناهي. و إنّه كما هو محال في الخارج كذلك في الوهم و بحسب نفس الأمر.

و اعلم! أنّ الطبيعيات لمّا كانت محسوسة و حكم الوهم في المحسوسات صادق فالمقدّمات المذكورة في البراهين الطبيعية لا يجب أن تكون مأخوذة [٨] بحسب الخارج؛ بل بحسب نفس الأمر و إن كانت وهمية كما في مسئلة تناهي الأبعاد و الجزء الّذي لا يتجزّأ و غيرهما.

[٢٥/ ٢- ١٩٩/ ٣] قوله: مقدّمة: إذا كان شي‌ء ما يحرّك جسما و [٩] لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر.

و هذا في المقدمة الأولى.

فالقوّة الطبيعية إذا حركت جسمها [١٠] يكون قبول كلّ الجسم‌ [١١] للتحريك مثل قبول‌

[١] . ص: ثبت.

[٢] . م:+ الّذي يتعاقب.

[٣] . ق:+ الخارج.

[٤] . م:- نفس.

[٥] . م: غير.

[٦] . ج: محال.

[٧] . ص: الحركة.

[٨] . م: يكون مأخوذا.

[٩] . ص: و.

[١٠] . م: جسما.

[١١] . س: قبول الأصغر.