إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٨١ - ٢٤/ ٢- ١٩٧/ ٣ قوله فأجاب بأنّ المحكوم عليه هاهنا

بالزيادة و النقصان حتّى ينقطع الناقص الّذي فرض غير متناه. و هو ممنوع، لم لا يجوز أن يكون التفاوت بالسرعة و البطوء؟ كما أنّ حركة الفلك الأعظم أسرع من حركة فلك الثوابت، مع أنّهما غير متناهيين.

و تقرير [١] الجواب: أنّ الكلام في القوّة الغير المتناهية في المدّة و العدّة. و اللازم منه تفاوت الحركتين في الجانب الغير المتناهي في المدّة و [٢] العدّة، لا مجرّد التفاوت في السرعة و البطوء.

أمّا في المدّة فلأنّ القوّة الجسمانية لو كانت غير متناهية في المدّة و حرّكت جسما آخر كان زمان حركته غير متناه [٤٩]، لأنّا لا نعني بالحركة الغير المتناهية في المدّة إلّا ذلك. و إذا [٣] حرّكت جسما [٤] أصغر كان زمان حركته أيضا غير متناه، لكن هذا الزمان يكون أقصر، لأنّ معاوقته أقلّ. و التفاوت بين الزمانين في الطول و القصر ليس إلّا في الجانب الغير المتناهي. فيلزم انقطاع الأوّل قطعا.

و أمّا في العدّة فلأنّها لو كانت غير متناهية في العدّة و حركت جسما يكون عدد حركاته غير متناه، لأنّه المراد بعدم تناهي القوّة في العدّة، و إذا حركت جسما أصغر يكون عدد [٥] حركاته أيضا غير متناه، إلّا أنّ هذا العدد أكثر [٦] من العدد الأوّل، فيلزم انقطاعه.

[٢٤/ ٢- ١٩٧/ ٣] قوله: فأجاب بأنّ المحكوم عليه هاهنا.

أي: الحكم هاهنا [٧] بأنّ قوّة [٨] القوّة متفاوتة و هو واقع في الحال فلا شكّ أنّ قوّة القوّة على تحريك الجزء أكثر من قوّتها على تحريك الكلّ. فيلزم التفاوت‌ [٩] في القوّة بخلاف الحوادث، فإنّها لما لم تكن موجودة في وقت‌ [١٠] يستحيل الحكم عليه بالتفاوت.

و للسائل أن يعود و يقول: المحذور الّذي ادّعيتم لزومه إمّا تفاوت‌ [١١] قوّة القوّة على تحريك الكلّ و الجزء، و إمّا تفاوت الأفعال. فإن زعمتم أنّ اللازم تفاوت قوّة القوّة على‌

[١] . س: تقرير.

[٢] . ج، س: أو.

[٣] . م: فإذا.

[٤] . م:+ آخر.

[٥] . س: عدد.

[٦] . س: أنّ مبدأ العدد يكون أكثر.

[٧] . ص: هاهنا.

[٨] . س: القوة.

[٩] . س:+ في التفاوت.

[١٠] . ق:+ الحكم.

[١١] . ص: التفاوت.