يجامع المتقدّم في الوجود، أو لا يجامعه. فإن لم يجامعه فهو المتأخّر بالزمان؛ و إن جامعه فإمّا أن يكون بينه و بين المتقدّم ترتيب باعتبار المعتبر و أخذ الآخذ، أو لا يكون كذلك.

فإن كان بحسب الاعتبار فهو المتأخّر [١] بالرتبة أو المتأخّر [٢] بالوضع.

و هو إمّا بحسب المكان كما في صفوف المجلس، أو غيره كالأجناس مع الأنواع إذا [٣] أخذنا من طرف النوع أو أخذنا من طرف الجنس‌ [٤]. و إن لم يكن بحسب اعتبار الترتيب فالمتأخّر [٥] إمّا أن لا يحتاج إلى المتقدّم‌ [٦] و هو التأخّر بالشرف، أو يحتاج و هو التأخّر بالذات.

فإمّا أن يكون المتقدّم علّة تامّة للمتأخّر و هو التأخّر [٧] بالعلّية، أو لا و هو التأخّر بالطبع.

و ربّما يقال للمعنى المشترك «التأخّر [٨] بالطبع» و يخصّ التأخّر بالمعلولية باسم «التأخّر بالذات»، فيكون كلّ من التأخّر بالطبع و التأخّر بالذات‌ [٩] مقولا بالاشتراك على معنيين: عامّ و خاصّ. و المتقدّم و المتأخّر بالعلّية متلازمان وجودا و عدما، إلّا أنّ المعلول‌ [١٠] فيهما تابع للعلّة، و المتأخّر بالطبع يستلزم المتقدّم في الوجود من غير انعكاس.

هذا [١١] ما ذكره الشارح. و عندي أنّ العلّة التامّة ليست معتبرة في التأخّر بالعلّية، بل المعتبر هو العلّة الفاعلية. يدلّ عليه قول الشيخ في بيانه: «إذا كان وجود [١٢] هذا عن آخر فإنّ ما وجود الغير عنه هو العلّة الفاعلية [٤٢]»، و في مثاله كحركة [١٣] اليد و حركة المفتاح، فإنّ حركة اليد ليست علّة تامّة لحركة المفتاح ضرورة توقّفها على اليد و على العضلات و على المفتاح‌ [١٤] و غيرها، و حينئذ لا ينعكس المتقدّم‌ [١٥] بالعلّية على المتأخّر، كما في الطبع‌ [١٦].

و قد أطلق اسم التأخّر بالذات في بيان حدوث الذاتي على التأخّر بالطبع، حيث جعل ما بالذات أقدم بالذات‌ [١٧] على ما بالغير.

[١] . ق، ج، ص: المؤخّر.

[٢] . ق، ج، ص: المؤخّر.

[٣] . م: إن.

[٤] . ص: الحدّ.

[٥] . ص: المتأخّر.

[٦] . م، س: المقدم.

[٧] . م: المتأخّر.

[٨] . م: تأخّر.

[٩] . ق: بالذات و التأخر بالطبع.

[١٠] . ج، ص:+ تابع.

[١١] . م: و هذا.

[١٢] . ج: وجوده.

[١٣] . م: مثال حركة.

[١٤] . م: على المفتاح و على العضلات.

[١٥] . ج: المقدّم.

[١٦] . م: المتأخّر بالطبع.

[١٧] . م:- بالذات.