التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٦٤

المحقق قدس سره [١] ـ من أن المسح بماء الوضوء غير صحيح فإن الماء ليس خالصاً بل ممزوجاً بماء خارج عن الوضوء ـ لا بأس به مع ملاحظة الصور التي ذكرناها.

الرابع: أنّ مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الفساد، لأنّ في الزيادة

خروجاً عن حدّ الوضوء ويكون حالها حال النقصان.

وفيه: أنّ الوارد في المقام روايتان:

الأولى: رواية داود الرقي وقد تقدم ومحل الشاهد منها فيما نحن فيه

قوله عليه السلام في ذيلها: (ولا تزدن عليه وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك) [٢] .

وهي من جهة الدلالة تامة ولا إشكال فيها وظاهرة في الفساد إلاّ أنها من

جهة السند ضعيفة بأحمد بن سليمان فإنه لم يوثق كما تقدم.

الثانية: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعدى في الوضوء

كان كناقضه[٣] .

وهي من جهة السند معتبرة ولا إشكال فيها، وأما من جهة الدلالة ففيها:

أنّ قوله عليه السلام : من تعدى ... يحتمل أن يكون التعدي من جهة الكم، ويحتمل أن يكون من جهة الكيف، فهي شاملة لمحل الكلام فإنّ الثلاث تعدٍ بلا إشكال، وقوله عليه السلام : كناقضه هذا في أكثر النسخ وقد رواها الصدوق في الفقيه[٤] وفي العلل[٥] كذلك، كما وردت أيضاً في تحف العقول[٦] ولكن في حاشية الفقيه ورد: أنّه في بعض النسخ ـ وهي نسخة مراد علي التفريشي[٧] ـ كناقصه بالصاد كما أنها