والدافع فيها الخوف على النفس والمال والعرض، وتارة يكون الدافع فيها المداراة لا من جهة الخوف، وثالثة يكون الدافع هو الكتمان، وهو أعم من الخوف وعدمه، فالأقسام ثلاثة.

فهل الأقسام الثلاثة مشروعة مع الكافر والمخالف أو يختص الحكم ببعض

دون بعض؟

أما القسم الأول فلا إشكال في مشروعية التقية فيه مطلقاً، فإن من خالف

على نفسه أو ماله أو عرضه أو إخوانه وجبت التقية عليه، بلا فرق بين الكافر والمخالف أو غيرهما.

وأما القسم الثاني فالظاهر أنها ليست مشروعة مع الكافر، فإنا لم نظفر

بدليل يسوّغ التقية بدافع المداراة، وأدلة هذا القسم تختص بالمخالفين في

المذهب، أما بالنسبة إلى الكفار فلم يثبت الدليل على ذلك، إذ لا خوف ولا موجب لإخفاء العقيدة عن الكفار ولا سيما في هذا الزمان.

وأما القسم الثالث ـ وهو المورد الخامس من الموارد المبحوث عنها في هذا الفصل ـ فهو محل الكلام ولذلك أفردناه بالبحث وجعلنا عنواناً مستقلاً ويقع الكلام فيه من جهتين:

الأولى: الكتمان عن الكافر والمخالف وغيرهما.

الثانية: موضوع الكتمان.

أما الجهة الأولى فبالنسبة إلى الكافر فإن كان سببه الخوف فقد تقدم، وإن

كان سببه غير الخوف فحيث إنّ بعض الروايات الواردة في المقام مطلقة فتكون