بأنّ المناط هنا غير معتبر، فإن الناس وإن كانوا يعرفون الاسم إلاّ أن الذكر في نفسه محرم، فلم يحرز أن العلم هو المناط في الحرمة، فالقول بالجواز هو الأقوى والاحتياط في محله.

الثالث: هل تختص الحرمة بناء على القول بها بالاسم الشريف؟ أم أنها تعم الكنية أيضاً؟

والوارد من الروايات في هذا المعنى ثلاث روايات:

الأولى: صحيحة أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ـ المتقدمة ـ عن أبي

جعفر عليه السلام (في حديث الخضر عليه السلام ) أنّه قال: واشهد على رجل من ولد الحسن لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر أمره، فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً إنه القائم بأمر الحسن بن علي عليه السلام [١] .

وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلاّ أن دلالتها على الحرمة ليست واضحة، بخلاف الاسم فإنّ الروايات الناهية عن التسمية صريحة الدلالة، كما

أنها صحيحة الأسناد.

الثانية: ما أورده صاحب المستدرك نقلاً عن كتاب الغيبة للفضل بن

شاذان، عن محمّد بن عبد الجبار، قال: قلت لسيدي الحسن بن علي عليهما السلام : يابن رسول الله جعلت فداك ـ أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك؟ قال: إنّ الإمام والحجة بعدي ابني سمي رسول الله صلي الله عليه و آله وكنيه الذي هو خاتم حجج الله وخلفائه (إلى أن قال عليه السلام : ) فلا يحل لأحد أن يسميه أو يكنيه باسمه وكنيته قبل خروجه صلوات الله عليه[٢] .

الثالثة: ما رواه الفضل بن شاذان أيضاً في كتاب الغيبة عن إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري، قال: لما همّ الوالي عمرو بن عوف بقتلي، وهو رجل

[١] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٣٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٣ .

[٢] ـ مستدرك الوسائل ج ١٢ باب ٣١ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٣ ص ٢٨٠ .