أنّ عمله كلا عمل، فإذا لم يعمل بالوظيفة الأولية تقية فلا يترتب على ذلك بطلان عمله أو يُلزم بالكفارة مثلاً، فإن هذا هو معنى الرفع، فكأنه لم يأت به أصلاً، أو أن ما أتى به من عمل ـ تقية ـ هو من الدين، فإذا كان الحال كذلك فترتفع عنه جميع الآثار المترتبة عليه لارتفاع الموضوع تعبداً، فالقاعدة تقتضي ارتفاع جميع الآثار المترتبة على الفعل عند التقية والاضطرار[١] .

وأما أنّه مفاد الروايات الخاصة فقد وردت عدة روايات منها:

صحيحة أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان، وأحمد بن محمّد بن

أبي نصر، جميعاً عن أبي الحسن عليه السلام ، في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك يلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله صلي الله عليه و آله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا وما أخطأوا[٢] .

وهذه الصحيحة مؤيدة لمقتضى القاعدة، حيث استشهد الإمام عليه السلام بعدم

الإلزام بالعتق والطلاق لأنه مستكره ومضطر إليه، والاضطرار رافع لما يترتب

من الآثار فلا يلزم بمضمون يمينه.

ووجه التأييد: أن الحلف بهذه الأمور وإن كان غير صحيح حتى اختياراً

إلاّ أن استشهاد الإمام عليه السلام بقول النبيّ صلي الله عليه و آله لرفعها بالحديث يدل على أن الرفع يشمل جميع الآثار.

ومنها: رواية داود بن الحصين، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد

الله عليه السلام أنّه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان فسلمت عليه، فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه، قال: فادن فكل، فدنوت فأكلت،

قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام : تفطر يوماً

[١] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ٤ : ٢٦٧ الطبعة الثانية.

[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ باب ١٢ من أبواب الأيمان الحديث ١٢ .