التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٠٦

أمرنا...[١] .

وقد تقدمت الرواية وقلنا: إنّ سندها معتبر، ووردت في موضع آخر من

كتاب الوسائل بسند آخر[٢] ينتهي إلى حريز عن المعلى، وفيها بعض الإضافات وكأنما هي رواية واحدة وردت بطريقين.

وهذه الرواية يمكن أن يستدل بها على الشمول، لأنّها مطلقة إلاّ أن يقال:

إنّ قوله عليه السلام : (أمرنا) إشارة إلى أمر الولاية، فإن جعلنا هذا قرينة على ذلك فهي خاصة بالمخالفين، وإلاّ فهي عامة تشمل الكفار وغيرهم.

ومنها: رواية خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من أمرنا مستور

مقنع بالميثاق، فمن هتك علينا أذلّه الله[٣] .

ومنها: رواية عيسى بن أبي منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح، وهمّه لأمرنا عبادة، وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله، قال لي محمّد بن سعيد: أكتب هذا بالذهب، فما كتبت شيئاً أحسن منه[٤] .

ومنها: صحيحة محمّد الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أذاع علينا

حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا، قال: وقال للمعلى بن خنيس: المذيع لحديثنا كالجاحد له[٥] .

والروايات في هذا المعنى كثيرة، وهي من قبيل رواية المعلى بن خنيس،

ومن مجموعها يستفاد أن كتمان السر وعدم الإذاعة أمر اهتم به الأئمة عليهم السلام ، وهو شامل للكفار وغيرهم.

ويستثنى من ذلك ما إذا كان للإرشاد مع قابلية المحل للرشاد، وورد الحثّ