التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٤٢

الخلاف:الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدد، واثنتان سنة، والثالثة بدعة،

وفي أصحابنا من قال: إنّ الثانية بدعة، وليس بمعول (بمعتمد) عليه، ومنهم من قال الثالثة تكلّف، ولم يصرّح بأنها بدعة، والصحيح الأول. وقال الشافعي: الفرض واحد واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك: مرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم أن الثلاث مرات واجب[١] .

والمقصود من قوله: وفي أصحابنا من قال: إنّ الثانية بدعة هو الشيخ

الصدوق، فقد نسب إليه ذلك كما في السرائر[٢] ، كما أن المراد من قوله: ومنهم من يقول: الثالثة تكلف، هو الشيخ المفيد قدس سره [٣] .

والحاصل: أنّ المشهور عند الإمامية استحباب الثانية وحرمة الثالثة حرمة تكليفية ووضعية، ونسب الجواز إلى ابن أبي عقيل[٤] ، وابن الجنيد[٥] ، والشيخ المفيد[٦] وإلى المحقق في المعتبر حيث استوجه عدم البطلان[٧] .

كما نسب إلى الشهيد[٨] في الدروس والذكرى القول بأنّ الغسلة الثالثة

مفسدة للوضوء من جهة أنّ الماء المستخدم فيها ما جديد مستأنف، فيكون المسح بماء غير ماء الوضوء.

وهنا قول آخر ينسب إلى النهاية[٩] والمدارك[١٠] وهو أنّ فساد الوضوء

إنما يتحقق إذا كان الغسل بالماء الثالث وقع على اليد اليسرى لا على غيرها من