التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٣٢

ينقل في المسألة خلافاً وقال في المقنع: (وإذا كان اسمه محمداً فلا تكنه بأبي القاسم) [١] .

وقال في الهداية: (ولا يكنّيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث لا بأبي

القاسم، إذا كان الاسم محمداً) [٢] ولم يعبر الشيخ الصدوق بالكراهة أو الحرمة بل عبر بالنهي.

وقال السيد الأستاذ في منهاج الصالحين: يستحب غسل المولود والأذان

في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى محمّد بأبي القاسم) [٣] ، وهكذا في كلمات غيرهم.

وجاء في الروايات النهي عن الجمع بين الاسم والكنية ومنها:

معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبيّ صلي الله عليه و آله نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمداً[٤] .

وهذه الرواية أوردها الكليني في الكافي [٥] والصدوق في الخصال[٦]

والشيخ في التهذيب[٧] .

ومنها: ما جاء في المستدرك نقلاً عن دعائم الإسلام عن رسول الله صلي الله عليه و آله،

أنّه نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمداً، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعلي عليه السلام ، وقال المهدي من ولدي يضاهي اسمه اسمي وكنيته كنيتي[٨] .