التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٢٦

غير تامة، وذلك لأنّ التعليل الوارد في الرواية لم يعلم أنّه من الإمام عليه السلام بل من العمري، فإنه هو الذي علل الكلام بذلك، نعم الحكم بالحرمة من الإمام إلاّ أن التعليل من غيره، ومع الشك في ذلك لا يمكن الاستدلال بها على المدعى، مضافاً إلى أنّه يرد على الرواية على أحد التقديرين ما يرد على الرواية الأولى، فتكون دلالتها غامضة.

والحاصل: أنّ هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لتقييد الروايات الناهية

عن التسمية مطلقاً حتى يظهر.

وأما الرواية الثالثة وهي رواية الكابلي فهي معتبرة السند ولا إشكال فيها

من هذه الناحية فإن عبد الواحد بن عبد الله[١] ثقة ومحمّد بن جعفر ـ كما في سند البحار نقلاً عن غيبة النعماني ـ ثقة أيضاً، وذلك لأنّ محمّد بن جعفر الذي يروي عن ابن أبي الخطاب اثنان: أحدهما ثقة وهو الرزاز[٢] ، والآخر ضعيف

وهو ابن بطة[٣] ، والوارد في الرواية هو الأول دون الثاني، فإن النعماني في غيبته[٤] صرح بأنه محمّد بن جعفر القرشي وهو أبو الحسين الكوفي الرزاز، ولولا ذلك لتوقفنا في سند الرواية، ثمّ إنّ ابن أبي الخطاب[٥] ومحمّد بن يحيى الخثعمي[٦] وضريس[٧] وأبا خالد الكابلي[٨] كلهم ثقات ومحمّد بن سنان وإن كان فيه نقاش إلاّ أننا استظهرنا وثاقته.

والحاصل: أن سند الرواية معتبر كما أنها وردت في غيبة الطوسي بسند