ثم لا يخفى أن هذا وارد في حق الإمام الثاني عشر عليه السلام كما ذكرنا، وأما بقية الأئمة عليهم السلام والسيدة فاطمة الزهراء ÷ فلا إشكال في جواز تسميتهم، وإن صعب على بعض العامة سماع اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة الزهراء ÷ كما ورد في بعض الروايات: فإنّ الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمة[١] .

وأما الروايات فيمكن تقسيمها إلى أربع طوائف:

الطائفة الأولى: الروايات الدالة على حرمة التسمية وعدم جواز ذكره عليه السلام بالاسم مطلقاً.

الطائفة الثانية: الروايات الدالة على الجواز بل ورد التصريح فيها باسمه

الشريف.

الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على المنع عن ذكر اسمه لعدم الأمن عليه

وللخوف من وقوع الطلب من الأعداء.

الطائفة الرابعة: الروايات الدالة على المنع عن ذكر اسمه في المحافل

ومجامع الناس.

أما الطائفة الأولى فهي عدة روايات منها:

صحيحة داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر عليه السلام ، (في حديث

الخضر عليه السلام ) أنّه قال: واشهد على رجل من ولد الحسن لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر أمره فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً إنه القائم بأمر الحسن بن علي عليهما السلام[٢]

وهذه الرواية بالإضافة إلى صحة السند واضحة الدلالة فإن قوله عليه السلام : لا

[١] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث ٢ .

[٢] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .